"المؤتمر" ملتزم بالحوار الليبي بالمغرب رغم قصف "المجرم حفتر"

وقال وفد المؤتمر الوطني في بيان وزعه خلال مشاركته في منتجع الصخيرات المغربي الذي يستضيف المفاوضات بين طرفي النزاع الليبي، مساء السبت، "نعلن للمجتمع الدولي جديتنا في الحوار ودعمنا له"، معتبرا أن "الأعمال التي يقوم بها المخربون يستهدفون بها إعاقة مشروع الحوار الذي لا بد أن يستمر ولا مجال لاختلاق الحجج والأعذار لمقاطعته".

وفي وقت سابق اليوم السبت، صرح محمد المعزب عضو وفد المؤتمر الوطني "ليس من المجدي أن نستمر في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع استمرار القصف لسكان آمنين في مدينة مثل طرابلس".

وأضاف "إذا استمر قصف طرابلس فسيؤدي ذلك إلى تفجير المفاوضات"، لافتا إلى أن "العاصمة فيها ثلاثة ملايين نسمة وهي مترامية الأطراف وليس فيها حاميات عسكرية، وبالتالي فإن إدخال المدينة في فوضى السلاح سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ما قد يدعونا إلى مراجعة أنفسنا بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات".

اقرأ أيضاً: المبعوث الأممي: التوصّل لاتفاق في ليبيا بات وشيكاً

ومساء أمس الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تلقت ملاحظات طرفي النزاع في ليبيا على مذكرتها لإنهاء النزاع في هذا البلد، وأوضحت أنها تعمل على "تضييق الهوة" بينهما تمهيداً للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المنتظر أن تقدم البعثة ردها على ملاحظات الطرفين، غداً الأحد، على أن ترجع الوفود، الاثنين، إلى طرابلس وطبرق للتشاور مع مؤسساتهما.

وقال محمد بعيرة عضو وفد برلمان طبرق لفرانس برس "ستكون هذه المذكرة هي الأخيرة فإما أن نقبلها أو نرفضها، وفي حال رفضها الجانبان سنعود إلى الاقتتال مرة أخرى، وهذا ما لا يريده الليبيون".

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لبعثة فقد أكد ليون أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر مهما كان للاشتباكات الجارية في طرابلس ولا لاستمرار أعمال القتال المسلح في أجزاء مختلفة من البلاد في الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف الليبية المعنية في المغرب كجزء من جهود الوساطة المستمرة لإيجاد تسوية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا".

وجدد ليون "مناشدته لجميع الأطراف في ليبيا أن تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق وقف فوري للقتال في طرابلس وغيرها من المناطق، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد بيئة مواتية بشكل أكبر لمباحثات الحوار الجارية".

كما حث الممثل الخاص الأطراف على "ضمان عدم استهداف المدنيين والممتلكات المدنية أثناء القتال واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني" وكذلك "إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين فوراً وتمكين الجرحى من الوصول إلى العلاج الطبي".