"المؤتمر الليبي" يقرّ مقترحات "لجنة فبراير" باستثناء مادة الرئيس

أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي المقترحات التي قدمتها "لجنة فبراير" في ما يتعلق بإدخال مجموعة من التعديلات على الاعلان الدستوري، باستثناء المقترح المتعلق بانتخاب رئيس الدولة. وقرر المؤتمر ترحيل المسألة إلى البرلمان الجديد ليقوم بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بالنظام المباشر أو غير المباشر في مدة لا تزيد عن 45 يوماً من انعقاد أول جلسة له.
ووفقاً للمقررات، تجري بعد أربعة أشهر انتخابات البرلمان الجديد يتم خلالها إعداد قانون الانتخابات في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فيما عدّه سياسيون هروباً أو تأجيلاً لخلاف على آلية انتخاب الرئيس التي أوصت "لجنة فبراير" بانتخابه مباشرة من الشعب. في المقابل، رفضت كتل إسلامية داخل المؤتمر الأمر وطالبت بانتخاب الرئيس من البرلمان.

وكانت "لجنة فبراير"، المُشكّلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لصياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، قدّمت نهاية الأسبوع الماضي مقترحاً يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب. وتضمنت مقترحاتها انتخاب برلمان يتولى الأمر التشريعي في البلاد. وحددت 13 صلاحية لرئيس الدولة، منها القيادة العامة للقوات المسلحة مع إبعادها عن العمل السياسي، وتكليف رئيس جديد للحكومة وتعيين رئيس للاستخبارات واعتماد السفراء. كما حددت اللجنة أعمار المسؤولين في ليبيا، وطالبت بأن لا يقل عمر رئيس الدولة عن 40 عاماً ورئيس الحكومة عن 30 عاماً وعضو البرلمان عن 25 عاماً. كما ركّزت اللجنة على تخصيص مقاعد للمرأة.
يذكر أن اللجنة شكلت يوم 18 فبراير/ شباط الماضي من 15 عضواً 6 منهم أعضاء في المؤتمر والباقون من الشخصيات العامة والدستورية. ونص قرار تشكيل اللجنة على انعقادها لمدة 15 يوماً، انتهت يوم الاثنين 3 مارس/ آذار الجاري، في أعقاب أزمة سياسية تشهدها ليبيا.
ويطالب محتجون، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، برحيل المؤتمر الوطني وتسليم السلطة إلى المحكمة العليا، ويعتبرون استمرار المؤتمر في عمله بعد تاريخ 7 فبراير/ شباط، تاريخ انتهاء ولايته، اغتصاباً للسلطة.

في المقابل، يطالب آخرون ببقاء المؤتمر إلى حين انتخاب هيئة شرعية، حتى لا تدخل البلاد في فوضى وفراغ دستوري.
وكان المؤتمر مدّد لنفسه حتى آخر ديسمبر/ كانون الأول 2014، الأمر الذي صعّد من وتيرة الاحداث. ونتجت عن قرار التمديد أزمة سياسية واقتحام للمؤتمر من محتجين.