"المال الحرام" يدفع بورصة مصر للخسارة والأسهم تتجاهل الحكومة​

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بعمليات بيع على الأسهم، متجاهلة تشكيل الحكومة الجديدة، في ما أرجعه محللون ماليون إلى قلق المستثمرين  من التحفظ على شركات مملوكة لمنتمين إلى الإخوان المسلمين.

وقال محللون في سوق المال إن مصادرة الحكومة، يوم الأحد الماضي، محلات "زاد" و"سعودي" لتجارة المواد الغذائية، المملوكة لرجلي الأعمال خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي، يعيد إلى الأذهان إجراءات التأميم، التي اتبعتها السلطات المصرية في ستينيات القرن الماضي، واصفين هذه الخطوة بأنها بمثابة "أكل للأموال وتخويف للاستثمارات".

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.47% في ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، فيما خسرت الأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه (769.2 مليون دولار)، لتصل خسائرها إلى 13.7 مليار جنيه (11.9 مليار دولار) منذ جلسة الأحد الماضي.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السوق تشهد حالة من القلق بسبب الإجراءات الحكومية المريبة.

وأضاف: "بعد هدوء عاصفة فرض ضرائب على أرباح البورصة، صدر قرار إغلاق ومصادرة شركات تابعة لرجال أعمال منتمين إلى الإخوان. ورغم عدم قبول شرائح من المستثمرين لفكر الإخوان، إلا أنهم يرفضون سياسية المصادرة والتأميم للاستثمارات وأكل المال الحرام من جانب الحكومة".

وقال إن البورصة تجاهلت تشكيل حكومة إبراهيم محلب الجديدة، بسبب سيطرة القلق على المتعاملين.

وأدت حكومة محلب الجديدة، صباح اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن أحد المحللين الماليين طلب عدم ذكر اسمه، قال إن مؤسسات مالية وصناديق استثمار مدعومة حكوميا تدفع السوق حاليا إلى القاع بشكل متعمد، عبر البيع على السهم.

وأضاف أن هذا السلوك من المؤسسات المصرية يأتي قبل تطبيق مشروع قانون الضرائب على البورصة، والذي يتوقع أن يتواكب تطبيقه مع قرارات حكومية محفزة للاستثمار، مما يدفع السوق من جديد إلى الصعود بقوة وتحقيق الأسهم ارتفاعات قوية، تزيد من الحصيلة الضريبية، التي ستجنيها الحكومة في الفترة المقبلة.

وأثارت مبيعات المؤسسات المصرية والعربية، اليوم، جدلا في أوساط المتعاملين، اعتبرها المحلل المالي خطوة جدية لتحقيق مكاسب حكومية.

غير أن إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، قال إن انخفاض مؤشر البورصة طبيعي ويأتي في إطار حركة تصحيحية جراء الارتفاعات المتتالية من أواخر مارس/آذار الماضي.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.