"المحامين الأردنية" تطالب المنتسبين بوقف الترافع أمام "أمن الدولة"
العربي الجديد
عممت نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الخميس، على أعضائها قراراً بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة (عسكرية)، ونيابتها العامة، احتجاجاً على "إجراءات توقيف مواطنين على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية، والتي شملت عدداً من المحامين"، حسب بيان النقابة.
ورأت النقابة في إجراءات التوقيف "محالفة لروح الدستور والقانون، وتتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية"، معلقة العود إلى الترافع أمام المحكمة بالتراجع عن إجراءات التوقيف.
ويشهد الأردن منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، حركة احتجاجية تطالب بالتراجع عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وتضمنت الاحتجاجات هتافات اعتبرتها الحكومة مسيئة لرموز الدولة، وجرى اعتقال عدد من المشاركين.