والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل "لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني".
وكان "العربي الجديد" نقل في تقرير سابق له عن مصادر فلسطينية موثوقة، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذ قراراً بـ"وقف تحذيري" للتنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على خطواتها التصعيدية تجاه السلطة الفلسطينية ووقفها تحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة لخزينة المالية الفلسطينية.
وفي شأن آخر، قرر المجلس تأكيد أن "أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية".
وأكد المجلس رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وقرر المجلس المركزي، أيضاً، تكليف اللجنة التنفيذية متابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، وخصوصاً فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.
وأكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، كما يدعو كل أحرار العالم، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها".
وأعلن المجلس عزمه الانتظام في دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضاً: عباس يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل... تحذيريّاً