"المعاملة بالمثل" تشغل خلافاً بين الصناعيين والتجار في الأردن

تصاعدت الخلافات بين القطاعين التجاري والصناعي في الأردن بشأن وضع الحكومة قيوداً على تجارتها مع بلدأن أخرى من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يرى الصناعيون تلك الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد، فيما يعارضها التجار الذين يعتبرون وضع قيود على التجارة الخارجية مضراً بالصالح العام وله تبعات سلبية على اقتصاد بلادهم.

وكانت الحكومة قد فرضت رسوماً على وارداتها من سورية، كما وضعت قيودا على السلع السورية رداً على قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة السورية بحق السلع الأردنية، كما فرضت الحكومة الأردنية رسوما على الشاحنات السورية بحوالي 110 دولارات عند دخولها أراضيها، كما ألغى الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن وقف التعامل أو تعطيل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على المنافسة بالسوق المحلية.

وأضاف في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن القطاع التجاري مع المعاملة بالمثل اذا كانت تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتضر بما تنتجه من سلع وبضائع مشابهة تغطي حاجة السوق المحلية.

وأشار إلى أن أي حماية بمعناها المطلق ستلحق ضرراً بالمواطنين ولا سيما فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي لا تصنع في الأردن وستؤدي إلى فقدان المنافسة وارتفاع الأسعار وخسارة شركاء تجاريين مهمين للأردن وبخاصة الدول المرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.

وأكد أن أي معاملة بالمثل يجب أن تطبق على كل الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات ثنائية ولا يجوز استثناء بلد على حساب آخر كون ذلك سيلحق ضررا بالتجار والمستوردين وسيحابي جهة على حساب أخرى.

وعلى الطرف الأخر، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن فتحي الجغبير إن عدداً من القطاعات الصناعية بدأت تتلمس إيجابا آثار القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سورية حيث نما الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي.

وأثنى الجغبير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول على القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سورية، مشيراً إلى معاناة الصناعيين الأردنيين من الأزمة السورية وما تبعها من قرارات من الحكومة السورية وذلك بعد أن خسر الأردن نحو 82% من حجم صادراته إلى سورية خلال السنوات الست الماضية.

وقال إنه وعلى الرغم من إعادة افتتاح المعبر السوري الأردني إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات أبرزها وضع الحكومة السورية قوائم سلبية لسلع معينة بحجة حماية منتجاتها الوطنية، كما تشترط حصول الوكيل أو التاجر المحلي (السوري) على موافقات مسبقة من قبل سلطات بلاده لاستيراد المنتجات الأردنية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي  حوالي 85 مليون دولار ومع مصر نحو 420 مليون دولار.

معاناة في مصر

واستعرض الجغبير تجربة صناعيين أردنيين في التصدير للسوق المصري حيث بات على الصناعي الأردني التسجيل المسبق لدى المؤسسة المصرية ذات العلاقة، أو طلب وثائق لا تصدرها الحكومة الأردنية كطلب رخصة مصنع من ضمن وثائق التصدير في حين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصدر للمصانع الأردنية شهادة تسجيل وليس رخصة مصنع.

وأضاف أن السلطات المصرية تشترط عند شحن البضائع الأردنية عن طريق نويبع أن يتم إرسال العينات من نويبع إلى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء الأمر الذي يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين.

وأشار إلى أن الجانب الأردني ومن خلال جمعية رجال الأعمال الأردنيين قد اقترح أن يتم إنشاء مختبر في نويبع وعلى حسابه ولكن إلى الآن لا يوجد رد من الجانب المصري.