ونقل محفوظ عن رئيس مجلس إدارة "المنار" إبراهيم فرحات، قوله إن "العمل على البدائل قد حصل وقد وفّرت قناة المنار البديل عبر 3 أقمار روسية، كما أنه من الممكن أن تلجأ المنار إلى ما هو شرعي وغير شرعي في تأمين البدائل، ولذلك وضعت هذه المعلومات في تصرف المؤسسات الإعلامية".
ولفت محفوظ إلى أن الاجتماع بحث "ما يمكن اتخاذه من خطوات مستقبلية رفضا لهذا القرار". ولفت محفوظ إلى أن القرار "لا يستهدف المنار وحدها، اذ وجّهت الرسائل إلى "المنار" و"ان .بي. ان" و"الجديد" و"تلفزيون لبنان" الرسمي، تحت حجج مختلفة، منها أن الدولة اللبنانية لم تقم بتجديد الترخيص لـ"نايل سات"، في جورة البلوط، علماً أن هذا الأمر عارٍ من الصحة، باعتبار ما نقله رئيس مجلس إدارة "المنار"، فرحات، عن كون وزارة الإعلام، وتحديدا وزير الإعلام رمزي جريج، قد مرر فترة سماح لـ"نايل سات" للقيام بمهامها في جورة البلوط رغم وجود نوع من التقصير من جانب الحكومة لجهة عدم تجديد الترخيص.
واعتبر محفوظ أن المشكلة ليست في تجديد الترخيص بل في "كون الإعلام اللبناني يتمتع بالحرية والتنوّع، وكون النظام العربي يريد من الإعلام اللبناني أن يخسر ميزته وأن يتحول إلى إعلام مشابه لإعلام الحاكم العربي، ولذلك هذا الإعلام مستهدف، لأن ميزة لبنان في كونه مركزاً إعلامياً للعالم العربي وماليا وخدماتيا، يبدو أن هذه الوظيفة مستهدفة، وبالتالي يفترض بالدولة أن تحمي هذه الوظيفة للبنان، ولا يبدو أن هناك اهتماما من جانب الدولة لحماية هذه الوظيفة".
ورأى محفوظ أن "المؤسسات الإعلامية متضامنة في ما بينها وتعتبر أن السكين التي وضعت على عنق المنار من جانب "نايل سات" "وعربسات" هي سكين موضوعة على أعناق كل المؤسسات المرئية والمسموعة اللبنانية".
وطالب ممثل قناة MTV غياث يزبك، بأن تكون هناك "دعوى دولية" يقوم بها لبنان والمؤسسات الإعلامية والمجلس الوطني للإعلام لحماية حرية التعبير من القرارات الجائرة التي تستهدف الإعلام اللبناني، ودعا إلى استحداث قمر صناعي لبناني "إذ إن كلفة القمر الصناعي لا تتجاوز 150 مليون دولار بينما كنا نجد في موضوع النفايات والعمولات وما شابه ما يفوق الـ150 مليون دولار"، بحسب ما نقل محفوظ. أما ممثلة قناة "الجديد" كرمى خياط، فاعتبرت أن "الدولة متواطئة".