قال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المساند للشرعية في اليمن، إن الأزمة التي تظهر تجلياتها في أفعال وردود أفعال مباشرة بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات في عدد من المناطق المحررة وآخرها في أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية، تؤثر بشكل سلبي على عملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإدارة المناطق المحررة وتثبيت الأمن والاستقرار فيها وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية.
وقال الناصري في بيان نشر في موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن قيادة الناصري تتابع تطورات أزمة العلاقة بين قيادة الشرعية ممثله بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأوضح، أن أسباب الأزمة تعود إلى غياب الرؤية الاستراتيجية لعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي اختطفها الانقلابيون، والتي ينبغي أن تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين اليمن ودول التحالف وحدود الدور المطلوب والمهام التي ينبغي القيام بها، وهو ما سبق أن أشار إليه التنظيم الناصري في تصريحات قيادته ودعا إلى ضرورة تصويب هذا الاختلال في العلاقة منذ وقت مبكر.
وأكد الناصري، أنه قدم رؤى وتصورات لقيادة الشرعية والمكونات السياسية المساندة للشرعية، ولكنها لم تجد آذاناً صاغية، وكما أنها لم تجد إرادة سياسية تعمل من أجل معالجة الاختلالات في طبيعة العلاقة بين التحالف والحكومة وتصوب مسارها لما يخدم الأهداف التي استدعت قيام وإنشاء تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وشدد الناصري، على أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب يقتضي دعم وتقوية مؤسساتها والعمل من خلال تلك المؤسسات وتعزيز حضورها في حياة المواطنين، والتعامل من خلال الحكومة بحيث تكون هي بوابة ونافذة التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة.
ويرى الناصري بحسب بيانه، أن المدخل لتصويب العلاقة يبدأ بإجراء إصلاحات جوهرية في مؤسسات الشرعية، بدءا من مؤسسة الرئاسة مرورا بإنهاء حالة التفرد في القرار واستعادة الشراكة الفاعلة للمكونات السياسية المؤيدة للشرعية في صناعة القرار ورسم السياسات، وتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض وتحمل مسؤوليات المرحلة، والتعامل بإيجابية مع متطلباتها ومقتضيات العلاقة المتوازنة مع التحالف التي ينبغي أن تقوم على أساس احترام السيادة والشراكة والتكافؤ والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي، والعمل على استيعاب كل مكونات العمل السياسي التي يجمعها هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب للعمل تحت سقف الشرعية في هذه المرحلة بصرف النظر عما قد يكون بينها من تباين في رؤية كل منها لمرحلة ما بعد استعادة الدولة.
وأكد أن العمل على إعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية وفق مخرجات الحوار الوطني وقوانين الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن، وإنهاء حالة التشرذم والملشنة والسيطرة عليها من قبل أطراف تسعى لتوظيفها في معارك قادمة لخدمة مشاريع صغيرة لفرض سيطرتها.
ودعا الناصري في البيان، إلى الإسراع في معالجة أسباب التأزم بين الإمارات والحكومة وإصلاح الاختلال الذي شاب تلك العلاقة، مشيراً إلى أن استمرار التأزم في العلاقة يصب في مصلحة الانقلاب وليس في مصلحة الشرعية والتحالف.