قال صندوق النقد العربي، الإثنين، إنه وفر موارد مالية بقيمة 1.3 مليار دولار للدول العربية، خلال النصف الأول من 2020، للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في كلمة المدير العام للصندوق، عبد الرحمن الحميدي، خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يعقد هذا العام عن بعد، بسبب كورونا، وفق بيان للصندوق. وقال الحميدي، إن الصندوق قام بالاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل الجائحة، ووافق على طلبات الاقتراض بأقصى سرعة.
وأشار إلى توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء على شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة من تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح.
وتابع: "الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، تأثراً بعدد من العوامل أهمها تداعيات الجائحة واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة".
وذكر أن الأمر أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، "ما انعكس في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال 2020 بنسبة 5 بالمئة، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8 بالمئة، والدول النامية 3 بالمئة".
وعربيا، يرى الصندوق أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات دول المنطقة.
وحذّر المسؤول الاقتصادي، من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية، "التي بلغت حالياً 331 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية".
وتتمثل خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن، في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.
ووصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
