"النقض المصرية" تخفف عقوبات إبراهيم سليمان في قضية سوديك

قررت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة جمال نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك بمخالفة إجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه (الدولار = 19 جنيها) من المال العام.

وقضت المحكمة بقبول نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء حكم السجن وتصحيح الغرامات جزئياً، إذ قررت تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، وإلزام المتهم الأول إبراهيم سليمان برد هذا المبلغ بمفرده.

كذلك قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه، يدفعها "سليمان" بمفرده.

ودافع محامو سليمان خلال نظر الطعن بجلسة اليوم، ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقع الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.

وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

والمتهمون في القضية هم، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقون، فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في شهر سبتمبر/ أيلول 2015، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليوناً و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك)، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كذلك تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

كذلك، قضت محكمة النقض في ديسمبر/ كانون الاول 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى، بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابياً في حالة تسليمه لنفسه أو إلقاء القبض عليه.