"النهضة" التونسية تؤجل حسم موقفها بشأن الفخفاخ وتستعد لمؤتمرها

وانطلقت، أمس السبت، أشغال الدورة الأربعين لمجلس شورى حركة "النهضة"، والتي تنعقد على مدى يومين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والوطنية الراهنة، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للحركة على "فيسبوك".

وجاء هذا المؤتمر على أثر مناقشة الأيام المائة الأولى من العمل الحكومي في البرلمان، خلال جلسة عامة، مساء الخميس، امتدت لفجر الجمعة، وتمحورت بالأساس حول فضيحة تضارب المصالح التي اتهم بها الفخفاخ.

Facebook Post

وأمس السبت، قال رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحافية، إنّ "اجتماع الشورى سينظر في الملف السياسي والوضع العام بالبلاد، ومستقبل الحكومة الحالية، والتطورات الأخيرة التي تتعلق بالحكومة ورئيسها، واتخاذ الموقف المناسب من مستقبل هذه الحكومة وعلاقتها بالبرلمان".
ولفت الهاروني إلى أنّ حركة "النهضة" "دعمت الحكومة الحالية، لكن التطورات الأخيرة المتصلة بشبهات فساد تستوجب من الحركة، باعتبارها الحزب الأول في الحكومة، النظر في هذه المسألة خلال الأشغال الجارية لمجلس الشورى".

Facebook Post

وفي السياق، كشف الهاروني أنّ حركة "النهضة" لم توقع على لائحة برلمانية لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، مشيراً إلى أنه سيتم توضيح موقفها عقب اجتماع مجلس الشورى، الذي قال عنه "إنه ستنبثق عنه قرارات هامة ستؤثر على المسار السياسي في تونس".
وأبدى الهاروني أسفه من عدم تمكن الائتلاف الحاكم من تكوين حكومة وحدة وطنية مبنية على تضامن حكومي وبرلماني. ويشكل موقف "النهضة" ضغطاً إضافياً على الفخفاخ، لأنّ الخلافات السياسية بين الطرفين سبقت هذا الملف، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع الائتلاف الحاكم الذي يرفضه الفخفاخ والرئيس قيس سعيد وبقية أحزاب الائتلاف، إلا أن ملف تضارب المصالح، إن ثبت، قد يطيح الحكومة، وسيضعفها سياسياً في أفضل الحالات.
من جهة ثانية، أكدت المصادر ذاتها، لـ"العربي الجديد"، أنه تم التباحث، اليوم الأحد، في ملف المؤتمر الحادي عشر للحركة، كاشفةً وجود خلافات حول هذا الموضوع بين الحاضرين.
ورجحت أن ينعقد المؤتمر في الخريف المقبل، أي نهاية هذا العام أو بداية السنة الجديدة، لأن فترة الإعداد للمؤتمر لا تقل عن خمسة أشهر، حيث يتطلب ذلك انعقاد مؤتمرات محلية ثم جهوية وقطاعية، وهو ما يفوق 300 مؤتمر، قبل الوصول إلى المؤتمر العام. وأوضحت المصادر أنّ هذا الأمر يتطلب إعدادات لوجستية ومادية صخمة، تستوجب فترة زمنية طويلة. وحمل اجتماع مجلس الشورى أيضاً توضيحاً لموقف حركة "النهضة" من الرئيس قيس سعيد، خصوصاً في ما يتعلق بمواقفه الدبلوماسية الأخيرة المرتبطة بالمشهد الليبي.
وفي رده على وصف الرئيس سعيّد لحكومة "الوفاق" الليبية بأنها ذات شرعية مؤقتة، قال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أمس السبت، إنّ "حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا. ولا شرعية أخرى دائمة مقابل هذه الشرعية، وهي بالتالي الشرعية الوحيدة الموجودة في ليبيا حالياً".

Twitter Post

وفي ما يتعلق بالشأن الليبي أيضاً، دعا رئيس مجلس شورى "النهضة" إلى توحيد الموقف التونسي على مستوى كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، قائلاً "على رئيس الجمهورية أن يقدم توضيحاً حول السياسة الخارجية لتونس باعتباره الممثل الأول لها".
واعتبر الهاروني أن "من لا يدعم الحكومة الشرعية فهو يدعم دعاة الانقلاب".

Twitter Post