نتائج أولية: "النهضة" تتصدر الانتخابات البلدية في تونس

تونس

بسمة بركات

avata
بسمة بركات
07 مايو 2018
389A29D1-2696-4D1F-B456-BDD34A5F276B
+ الخط -
أظهرت نتائج أولية للانتخابات البلدية التي أجريت في تونس، الأحد، واستطلاعات رأي، أن "حركة النهضة" تصدرت هذه الانتخابات، متبوعة بـ"نداء تونس"، بينما قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 33.7%.

وعقدت حركة "النهضة" مؤتمراً صحافياً، مساء أمس الأحد، للإعلان عن النتائج الأولية في انتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات بصفة رسمية في وقت لاحق، مؤكدة تصدرها لهذه الانتخابات، وفق مؤشرات أولية، وسط احتفالات عارمة داخل وخارج المقر وبحضور أغلب قيادات ونواب الحزب.

وقال المكلف بالإعلام في حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس "نجحت في هذا العرس الانتخابي، وإن النهضة تعتبر أن الانتخابات البلدية عنوان من عناوين الثورة"، مبيناً أنه "مثلما حرصت الحركة على كتابة الدستور التونسي، فإنها اليوم تعيش علامة فارقة في تاريخها، وهي نجاح الانتخابات المحلية ونجاح الاستثناء التونسي".

وبيّن الخميري أن "النجاح لتونس ولثورتها المجيدة ولشهداء الثورة والوفاء للمضمون السياسي والديمقراطية التي هي بصدد البناء وهي تتدعّم".

وأضاف: "بقطع النظر عن حجم كل حزب إلا أن النتائج الأولية تفرز حزبين كبيرين وهما النهضة ثم النداء، وهو أمر جيد لخلق توازن بعيداً عن التغول".

وأكد أن "البناء السياسي تحت عناوين الشراكة ستظل قائمة ومرجعيتها انتخابات 2014، وستظل أسس التعاون قائمة"، معتبراً أن "الذين جعلوا من برامجهم ضرب التوافق السياسي وفشل النهضة لم يحققوا نتائج كبيرة في الانتخابات البلدية".

ورأى المتحدث نفسه أن "التصويت المكثف لحركة النهضة بيّن أن الشعب أميل إلى الأحزاب الواقعية والموجودة على الميدان، التي تريد تحقيق نجاحات اقتصادية واجتماعية".

ولفت الخميري إلى أن "النسب في البلدان الديمقراطية عندما تصل إلى 30 في المائة تعتبر مهمة، ولكن هذا لا يعني عدم تحمل المسؤولية وتكثيف مشاركة الشباب"، مبيناً أن "محطة الانتخابات البلدية استحقاق مهم، ولكن الهيئات التي انتخبت عليها أن تقترب من التونسيين وتحسن أوضاعهم".

كذلك توقعت "سيغما كونساي" لسبر الآراء أن تتصدر "حركة النهضة" الانتخابات البلدية بنسبة 27.5% من إجمالي الأصوات، متبوعة بـ"نداء تونس" بنحو 22.5%. في حين توزّعت النسب الباقية بين بقية الأحزاب وائتلافات حزبية متنافسة.

من جهتها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحافي، أن نسبة التصويت بلغت 33.7%، مشيرة إلى أن "مليوناً و796 ألفاً و154 تونسياً أدلوا بأصواتهم".



بدوره، أقرّ المكلّف بالشؤون السياسية بـ"نداء تونس"، برهان بسيس، بأنّ "النهضة" تصدرت الانتخابات، مؤكداً أن حزبه جاء ثانياً.

وكتب بسيس، في حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وانتهاء عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات، فإن الفارق بين النهضة والنداء من 3 إلى 5 نقاط، وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية".

وأضاف: "بعد 3 سنوات من الحكم، بقي "النداء" صامداً، ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيسي والوحيدة في مواجهة حزب النهضة"، ثم تابع: "ليس "نداء تونس" من فقد أصواته بل مجمل المشهد الانتخابي، حيث لا مجال للمقارنة بين من صوت في انتخابات 2014 ومن صوت في انتخابات 2018".

ورأى أن "الفصل الأول من الانتخابات البلدية انتهى، وسيتم المرور بكل تفاؤل وثقة بالنفس إلى الفصل الثاني، أي عندما تنتخب المجالس البلدية رؤساءها"، متوقعاً أن "الحظ الأوفر سيكون من نصيب "نداء تونس" وأن الأهم أن تونس انتصرت".


ذات صلة

الصورة
عبد اللطيف المكي في العاصمة التونسية، إبريل 2020 (ياسين قايدي/الأناضول)

سياسة

استخدم الرئيس التونسي قيس سعيّد القضاء لتوجيه ضربة لمنافسيه في الانتخابات التونسية الرئاسية، حيث صدرت أحكام بالسجن على عدد من المرشحين.
الصورة
وقفة تضامنية بتونس مع المعتقلين السياسيين (العربي الجديد)

سياسة

كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بتونس، مساء اليوم الخميس، عن رسالة جماعية من المعتقلين السياسيين إلى الرأي العام، دعوا فيها إلى ضرورة إيقاف المهزلة القضائية، مؤكدين أنه لم تعد هناك سوى أجسادهم للدفاع عن أنفسهم
الصورة
راشد الغنوشي (العربي الجديد)

سياسة

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، في بيان اليوم السبت، أن رئيسها راشد الغنوشي دخل ابتداء من اليوم إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية تضامناً مع القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام، ودفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين.
الصورة
اعتصام مفتوح لجبهة الخلاص التونسية (العربي الجديد)

سياسة

أكدت قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة، الدخول في اعتصام مفتوح بأحد مقرات الحزب، بداية من الأسبوع المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين والنشطاء المعتقلين، حتى توضح النيابة العمومية أسباب الاعتقالات.