"النواب" الليبي يعقد أولى جلساته ببنغازي: محاولة لدعم حرب حفتر على طرابلس

وقال بليحق لـ"العربي الجديد" إن المجلس عقد أولى جلساته صباح اليوم بـ"مقره الرسمي والدستوري بمدينة بنغازي"، مشيرا إلى أن قرار عقد الجلسة جاء وفق تعليمات رئيس المجلس عقيلة صالح.
وأوضح بليحق أن الجلسة، ترأسها صالح، وناقشت جدول أعمال الجلسات الماضية، مؤكدا انتقال المجلس رسميا إلى بنغازي "بعد تحرير الجيش للمدينة من الإرهاب"، وفق تعبيره.

وخلال الجلسة، لم يجد صالح أدنى حرج في توجيه اتهامات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بتعطيل إتمام الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الدائم للبلاد، لدى افتتاحه جلسة المجلس في بنغازي للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام، في حين كانت تعقد جميع الجلسات في مدينة طبرق، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".
وبحسب كلمة صالح التي بثتها بعض القنوات الليبية، إن "مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية".
وفي يوليو/تموز 2017، أقرت لجنة الصياغة، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، ثم طالبت هي والمجتمع الدولي مجلس النواب بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة بنعم أو لا.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام من إخفاقه، وسط جدل حول صحة الخطوة ورفض مجلس الدولة إطلاق استفتاء بناء على قانون النواب "لوجود مخالفات قانونية به" بحسب بيان لمجلس الدولة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إجراء الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2019، لكنه أكد ضرورة توفر عدة شروط للالتزام بالموعد.

ومن تلك الشروط، إصدار البرلمان قانون الاستفتاء (صدر ولكن يوجد حوله جدل)، وتوفير الموارد المالية من قبل حكومة الوفاق، وتوفير وضع أمني للاستفتاء، وأخيرا التوافق السياسي حول عملية الاستفتاء.

وانقسم مجلس النواب على نفسه إزاء العملية العسكرية التي أطلقها حفتر للسيطرة على طرابلس في الرابع من إبريل/ نيسان الجاري؛ ففيما أيد صالح وطيف نيابي موالٍ لحفتر حربه على طرابلس، معتبرين أن "عمليات الجيش الليبي (قوات حفتر) نحو طرابلس هي شرعية وفقا لقرارات مجلس النواب والقانون الليبي والاتفاقات الدولية لمحاربة الإرهاب والجرائم المنظمة"، فإن 100 نائب آخر وقعوا على بيان مشترك السبت الماضي، عبروا عن استنكارهم "الهجوم على طرابلس"، وطالبوا بـ"إنهاء كل مظاهر القتال".

وعن تأييد صالح، أكد بيان النواب المعارض أنه لا يعبر عن موقف مجلس النواب. وأوضح البيان أن "ما صدر عن رئيس مجلس النواب ومجموعة أخرى من النواب من تأييد لهذه الاعتداءات هو مواقف شخصية لا تعبر إلا عن أصحابها وقائليها".

وأكد البيان أن "النواب تفاجأوا بتحركات عسكرية من قبل ما يسمى بالقيادة العامة للجيش الليبي ترفع شعار مكافحة الإرهاب وتحرير العاصمة".

وتوالت تأكيدات النواب بعدم علم المجلس بعملية حفتر في طرابلس، وقال عضو مجلس النواب عن مدينة المرج، سليمان سويكر، إن "المجلس لم يحط علماً بالحرب على العاصمة طرابلس"، مضيفا خلال تصريحات مطلع الأسبوع الماضي، أن "مجلس النواب، لا يستطيع أن يعفي نفسه من المسؤولية عن هذه الحرب التي تشن باسمه".

وأوضح أن "هذه الحرب عسكرت المشهد وأعادت لغة السلاح وذهبت بكل الجهود السياسية التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وعادت بنا إلى نقطة الصفر في مسألة الترتيبات الأمنية".

وتعليقا على تأييد صالح حربَ حفتر على العاصمة، اعتبر النائب محمد الرعيض، أن تصريحات صالح "مغالطة كاملة وما يقوم به بعيد كل البعد عن الأخلاق والقانون كما أنه أمر مرفوض تماماً"، مطالباً زملاءه بـ"عقد جلسة في طرابلس لتغيير رئاسة البرلمان التي كانت تحت وطأة وعنجهية حفتر مجرم الحرب".