"النواب الأردني" يرفض تعديل قانون البتراء خوفاً من تملك الإسرائيليين

هاجم نواب أردنيون مشروع القانون المعدل لـ"قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي" تخوفا من تملك الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم، لأراض وعقارات في الإقليم.

ورفض مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، في جلسة له اليوم الأحد، تعديلات لجنة السياحة والآثار النيابية على القانون، مقررا إعادة مشروع القانون المعدل إلى اللجنة نفسها من أجل دراسته وإجراء التعديلات المناسبة عليه، تمنع تسلل الملاك الأجانب إلى المدينة الأثرية.

وبموجب التعديلات المقترحة والتي رفضها المجلس، فإنه يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%.

وقالت وزيرة السياحة مجد شويكة ردا على النواب، إن أحد أهداف القانون تنويع المنتجات السياحية وإطالة أمد إقامة السياح، مشيرة إلى وجود ضوابط في التعديلات.

بدوره قال رئيس سلطة البتراء سليمان الفرجات، إن مساحة البتراء 441 كيلومترا مربعا منها محمية البتراء، ومنطقة النطاق العازل، والبقية مملوكة للمواطنين ولا يمكن أن يبيعوا أراضيهم.

بدوره وصف النائب صالح العرموطي المشروع المعدل للقانون بالصهيوني، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن مشروع القانون يساهم ببيع أراضٍ أردنية لأجانب.

من جهتها، قالت عضوة مجلس النواب ديمة طهبوب، في تغريدة على تويتر، إن "ما بين الاستثمار والاستعمار حرف، ولكنه حقيقة واقعة في قانون إقليم البتراء الذي يسرب الأراضي لغير الأردنيين، وخاصة الصهاينة، وكان الأولى رفضه تماما والعودة إلى القانون الأصلي"​.