"النواب المصري" يوافق على 11 قانونا ويرجئ "الممارسات الاحتكارية"

واصل مجلس النواب المصري تمرير القرارات بقوانين الصادرة في غياب المجلس من السلطة التنفيذية، وأقرّ في جلسته، ظهر اليوم الاثنين، 11 قرارا بقانون، في الجلسة التي لم يكتمل نصابها القانوني إلا بعد ساعة من انعقادها، بسبب تأخر عدد كبير من النواب عن الحضور.

وأرجأ المجلس نظر قرار تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنْع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، لعدم توفر أغلبية الثلثين.

وأقرّ المجلس تعديل بعض أحكام قوانين إنشاء نقابة المهن الزراعية، وصندوق التكافل الزراعي، الذي رفضه 38 نائبا، غالبيتهم من الممثلين عن محافظات الدلتا، ما قابله رئيس المجلس بتوجيه النواب، قائلا "على النواب مراعاة الأوضاع المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين".

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وسط رفض 23 نائبا، طالب بعضهم بإرجاء التصويت عليه. وعقّب رئيس المجلس قائلا "لدينا 220 قرارا بقانون لم تعرض بعد، والوقت محدود".

واعترض عدد من النواب على إدارة "عبد العال" للجلسة، وعدم إعطائهم الكلمة، أو عرض مقترحاتهم. وطالب النائب صلاح حسب الله بالسماح لثلاثة نواب مؤيدين، ومثلهم معارضين لمناقشة القوانين ذات الأهمية في الأقاليم، وهو ما رفضه رئيس المجلس، وأصرّ على استمرار إقرار القوانين دون مناقشات.

كما تمت الموافقة على قوانين سوق رأس المال، ومدّ عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، وتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وبعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة، والإشراف والرقابة على التأمين.

ووافق المجلس على بعض أحكام قانون التمويل العقاري، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتعديل إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وبعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وضمانات وحوافز الاستثمار.

اقرأ أيضا: برلمان مصر يمرر 45 قانوناً في يوم واحد