قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) سحب الإجازة القانونية للبث من "راديو كلمة"، وهو ما يعني الإغلاق النهائي لهذه الإذاعة.
وبرّرت "الهايكا" سبب سحبها للإجازة القانونية للإذاعة بعدد من "الإخلالات التي شابت عمل هذه الإذاعة والمتعلقة أساساً بالتفويت في أسهمها من صاحب الإجازة، عمر المستيري، بشكل غير قانوني لمستثمر تونسي"، وهو ما اعتبرته الهايكا "إخلالاً بالاتفاق الموقّع بين الطرفين" والذي ينصّ على احتفاظ صاحب الإجازة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من أسهم الشركة المستغلة للإذاعة.
كما أرجعت "الهايكا" سبب سحب الإجازة إلى "عدم وضوح مصادر تمويلها"، حيث ثبُت، وفقاً للهيئة، أنّ العاملين في الإذاعة يحصلون على رواتبهم نقدًا من دون القيام بتحويلات بنكية، وهو ما "يثير الكثير من الشبهات عن المصادر الفعلية لتمويل الإذاعة والتي يُخشى أن يكون من المال الفاسد الذي بات يسيطر على عديد المؤسسات الإعلامية التونسية"، كما قالت.
يذكر أن راديو كلمة تمّ تأسيسه قبل الثورة التونسية من قِبل الناشطة الحقوقية، سهام بن سدرين، بشكل سرّي، وكان واحداً من أشدّ الأصوات المعارضة لسياسة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة التونسية، تمّت تسوية الوضع القانوني للإذاعة، من خلال منح إجازة بث لعمر المستيري زوج سهام بن سدرين.
وقام المستيري بعد ذلك بالتفويت في الإذاعة إلى المستثمر باديس السافي الذي يذهب كثيرون إلى أنه واجهة مالية لسليم الرياحي، رجل الأعمال المعروف، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ.