أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، مساء أمس الأحد، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وبالذكرى السابعة لتأسيسها، طالبت فيه الحكومة التونسية بفتح ملفات الفساد في القطاع الإعلامي.
وأكدت أنه "لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة، ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة"، ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها.
كما سجلت الهايكا فى نفس الوقت ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة التونسية في شأن بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، داعية إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما طالبت بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية.
من ناحيتها، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بياناً بنفس المناسبة حيّا فيه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الصحافيين التونسيين على ما يبذلونه من جهود لتكريس حق المواطن في المعلومة وفي إعلام وطني حر تعددي مستقل يلعب دوره في تكريس مبادئ دستور الجمهورية الثانية ومن أهمها الحق في التعبير وفي حرية الإعلام.
كما أكد دعمه لحرية الإعلام كأحد أهم الحقوق المكتسبة بعد الثورة وكركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي انتهجته تونس.
رئاسة الحكومة التونسية أشارت إلى عزمها على إدراج ملف إصلاح الإعلام ضمن أولويات الإصلاحات الضرورية في إطار برنامج شامل وهيكلي بعد تعميق التشاور مع كل الأطراف الممثلة للقطاع. وأرسلت رسالة طمأنة إلى المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، مبينةً أن هذه المؤسسات ستشملها الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19 والذي تسبب فى مشاكل مالية كبرى لهذه المؤسسات وخاصة مؤسسات الصحافة الورقية التي تعاني من أزمة مالية خانقة وفقا لجامعة مديري الصحف.
