أقر مجلس النواب الليبي، في طبرق، خلال جلسته الطارئة اليوم الخميس، مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، بالتوازي مع دعوة الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي للقاء في طبرق الاثنين المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن النواب المشاركين في جلسة اليوم أقرّوا بالاجتماع قانون الاستفتاء على الدستور، على أن يناقشوا تعديل الإعلان الدستوري خلال جلسة الإثنين المقبل لتحصين القانون من الطعن عليه قبل إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وأضاف بليحق أن النواب وجهوا دعوة لكل الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق السياسي في البلاد للاجتماع في طبرق من أجل إنهاء الانقسامات وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس نبه إلى "كثرة الوساطات الخارجية في الآونة الأخيرة، وضرورة قطع الطريق أمامها لأنها تدير الأزمة دون مقدرة على إيجاد حل جذري لها".
ونقل بليحق تأكيد النواب على أن "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية، وإنما بالوصول إلى توافقات لتوحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشارك فيها كل التيارات والأطياف السياسية بدون استثناء"، لافتًا إلى أن الدعوة تأتي من أجل إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الحالي وتكوين حكومة جديدة.