نفى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بحث التكتل تقديم ضمانات ملزمة قانوناً لبريطانيا من شأنها دعم اتفاق خروجها من الاتحاد أمام برلمانها.
وقال مسؤول الخدمة المدنية في المفوضية الأوروبية، مارتن سيلماير، على "تويتر" بعد اجتماعه مع أعضاء في البرلمان البريطاني في بروكسل إن النقاش الدائر قبل شهرين من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر صحة قرار الاتحاد الأوروبي البدء في الاستعداد قبل عام لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.
ورداً على تقارير بشأن تصريحات لمشرعين أشارت إلى احتمال بحث الاتحاد الأوروبي ضمانات ملزمة قانوناً بشأن كيفية تنفيذ اتفاق الانسحاب، أضاف سيلماير على تويتر "لا يفكر أحد في الاتحاد الأوروبي في ذلك".
وأضاف "أكد الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي أحسن صنعاً عندما بدأ في ديسمبر 2017 استعداداته (لاحتمال) خروج بريطانيا دون اتفاق".
وفي لندن، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن حكومة ماي تركز على الخروج بمقترح لتقديمه لمفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل المضي قدماً في عملية الخروج.
وأضافت للصحافيين "تركيزنا الآن منصب على الخروج بمقترح لتقديمه لبروكسل، وجزء... من هذا العمل يحدث بينما نتحدث... يجري العمل فيه على وجه السرعة".
في غضون ذلك، قال وزير خارجية أيرلندا، سايمون كوفيني، اليوم الإثنين، إن البرلمان البريطاني يطلب طلباً غير معقول من أيرلندا بالتنازل عن ترتيبات الحدود في جزيرة أيرلندا التي جرى التوصل إليها بالفعل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقرر البرلمان البريطاني قبل أيام أن يطلب من ماي معاودة التفاوض على نطاق الاتفاق الخاص بالانسحاب وإيجاد "ترتيبات بديلة" لتلك الخاصة بالحدود الأيرلندية.
لكن كوفيني قال للصحافيين في بروكسل أنه لم يسمع حتى الآن عن وجود "ترتيبات بديلة" صالحة. وأضاف "المشكلة تكمن في أنه لم يخضع أي من تلك الأفكار الدائرة بشأن الترتيبات البديلة لتدقيق فعلي".
(رويترز)