وتداولت مواقع التواصل صورة لاتفاق وقع عليه وجهاء البلدة وممثل عن "هيئة تحرير الشام"، نص على إتباع البلدة لـ"حكومة الإنقاذ"، التي تعتبر الجناح السياسي للهيئة.
وتضمن الاتفاق بند إلزام المقاتلين غير التابعين لـ"تحرير الشام" بالوقوف على الحياد من المواجهات الجارية بينها وبين "الجيش السوري الحر" وعدم حملهم السلاح إلا بإذن منها.
ودخلت "تحرير الشام"، يوم السبت، بلدة تلمنس وقريتي الغدفة ومعصران جنوب إدلب، بعد اتفاق مع "فيلق الشام"، التابع لـ"الجيش السوري الحر".
واستكملت الهيئة، يوم الأحد، سيطرتها على ريف حلب الغربي، بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل ستة مدنيين و17 من عناصر "الجيش السوري الحر"، وتهجير آلاف الأشخاص إلى منطقة عفرين.
ونتج عن العملية أيضاً القضاء على فصيل "حركة نور الدين زنكي"، أبرز فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، إضافة إلى فصيلي "ثوار الشام" و"بيارق الإسلام"، التابعين لـ"السوري الحر"، والعاملين في الأتارب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، ناجي المصطفى، إن "مكونات الجبهة ستقاتل كل يد ستمتد إليها، ورفض أيّ طرح لحل مكونات الجبهة عَبْر التهديد أو الابتزاز".
وأوضح في بيان أن "موقف الجبهة ثابت دوماً ولم يتغير منذ فجر الثورة وهو التسليم التامّ لشرع الله، والرضا بالتحاكم إليه".
واتهم "هيئة تحرير الشام" بـ"البغي والعدوان"، قائلاً إن "البغاة لا يَدَّعون علينا اليوم مظلمة أو مأثمة، وإنما هو التغلب والعدوان الصُّراح بلا شُبهة ولا تأويل، غيرَ آبهين بحرمة دماء ولا بتفريغ الجبهات".