"تمرد" داخل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة محمد الجمال، أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي وعدداً من الاتحادات الإقليمية ونقابات الاتحاد، بدأوا حملة توقيعات بعنوان "تمرد" للمطالبة بانعقاد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وإعادة انتخاب أعضاء جدد.

وبدأ الحديث عن قرار سحب الثقة بعد قرار النقابة العامة المستقلة للعلوم الصحية الانسحاب من الاتحاد، وتجميد الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية، واتحاد التشييد والبناء، لعضويتهما في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، نتيجة اعتراضات على إدارة الاتحاد، التي "خرجت عن الأهداف والرسالة الأساسية التي تم تأسيس الاتحاد من أجلها"، على حد قولهم.

وجاء في نص دعوى سحب الثقة: "تمسكاً بنص المادة رقم (9) التي تنص على أن للجمعية العمومية السلطة العليا وترسم سياسات الاتحاد العامة وتقيم كافة شؤونه، وتختار مكتبه التنفيذي وتتولى الرقابة عليه ومحاسبته، فإننا نعلمكم أننا قررنا الدعوة للجمعية العمومية غير العاديــــة (الطارئة)".

ويضم جدول الأعمال: طرح الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي للتصويت، واعتماد نتيجة طرح الثقة والدعوة إلى الانتخابات لملء المناصب الشاغرة، وانتخاب لجنة إدارية للإعداد والإشراف على الانتخابات من غير المنتوين للترشح، وتشكيل لجنة النظام المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي، لتتولى التحقيق مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي المنسوب إليهم ارتكاب عدد من المخالفات وفقاً لما تنتهي إليه الجمعية العمومية.

وعن أسباب طرح الثقة في المكتب التنفيذي، كما جاء في نص الدعوة "عدم الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لمدة عامين ونصف العام".  

وتشمل الأسباب أيضاً "عدم إعداد مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية لعرضها على المجلس التنفيذي للمناقشة والمصادقة عليها مخالفة لنص المادة رقم (39)"، واصفاً المكتب التنفيذي بأنه "أهمل إهمالاً جسيماً تجمدت به الكثير من المواد القانونية بالنظام الأساسي".

واتهام المكتب بالإهمال جاء للمرة الثانية في نص الدعوة: "المكتب التنفيذي قصّر وأهمل وأحياناً تعمد مخالفة لائحة النظام الأساسي للاتحاد والمصدق عليه من الجمعية العمومية، وانشغل بالصراعات الداخلية في المكتب التنفيذي، وانشغل الكثير من أعضائه بالصراعات الشخصية على تولي المناصب والوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة عن طريق مناصبهم في سفريات، وورش عمل، ومؤتمرات".

وتأسس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مطلع مارس/آذار 2011، بعد ثورة 25 يناير، برئاسة نقيب الضرائب العقارية، أول نقابة مستقلة في مصر، وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة.

وظل أبو عيطة رئيساً للاتحاد حتى الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/ تموز الماضي، حين شكل حازم الببلاوي، الحكومة المصرية الجديدة بعد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، وجاء وزيراً للقوى العاملة والهجرة.

ومنذ عام 2011، لم يجر الاتحاد انتخابات ولم يعقد جمعية عمومية لتشكيل المكتب التنفيذي، حتى بعد استقالة أبو عيطة من رئاسته ودخوله الوزارة، لم يُنتخب رئيس له، بل تم ترفيع الطيار مالك بيومي نائب رئيس الاتحاد ليقوم بأعمال الرئيس.