"تنفيذية" منظمة التحرير تدعو "المركزي" للانعقاد في 26 أكتوبر

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى الانعقاد في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. كما أصدرت قراراً يقضي بالاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفق آليات وجداول زمنية، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها، الذي عقدته اليوم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضها أن تكون الإدارة الأميركية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة، لا جزءاً من الحل.

وأكدت "التنفيذية" "مواقفها الثابتة"، ومضمون خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة، استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأكدت "تنفيذية المنظمة" وجوب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، مستنكرة "موقف الإدارة الأميركية الشاذ، الذي قرر تجاهل موضوع البحث، وحرف البوصلة إلى قضايا أخرى في المنطقة، دونما حتى التطرق إلى القضية الفلسطينية أو قرار مجلس الأمن".

ونوهت إلى "وجوب قيام السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية مكتوبة حول تنفيذ هذا القرار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الأخير، وإصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل الجهود للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك وضع سلطة الاحتلال على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال".

وطالبت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بـ"وجوب الإسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص أسرى الحرية الستة آلاف، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية".

وعلى صعيد جهود المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت "التنفيذية" مساندتها الكاملة لـ"الجهود المستمرة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين الأول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 تشرين الثاني الماضي".