"ثغرات أمنية خطيرة" تضطر مصر لقبول المراقبين الجويين الروس

وبينما توقّع سوكولوف توقيع تلك الوثائق، التي وصفها بـ "اتفاقيات استئناف الحركة الجوية"، نهاية مارس/آذار الحالي أو بداية أبريل/نيسان المقبل، كشف مصدر في وزارة الطيران المصرية أن "القاهرة استقبلت 5 وفود أمنية روسية لمراجعة الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ومطاري شرم الشيخ والغردقة خلال الشهرين الماضيين"، وأن التقارير التي أعدتها الوفود "جاءت سلبية، لا سيما في المطارين الأخيرين" المطلين على البحر الأحمر، واللذين يعتبرهما البلدان الوجهتين الأولى والثانية للسياحة الروسية.

وأضاف المصدر أن الوفود الروسية اكتشفت عدداً من الأخطاء الأمنية "غير المقبولة والمتناقضة مع مواد البروتوكول الذي وقّعت عليه مصر"، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية لصالة الحقائب من دون التأكّد من هويتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية. ويضاف إلى ذلك عدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في جميع المطارات المطلوب تغطيتها لضمان هوية الأشخاص العاملين والمسموح لهم بدخول المناطق الحساسة.

أمّا أخطر ما أزعج الوفود الأمنية الروسية، بحسب المصدر، فهو غفلة الأمن المصري في بعض الحالات عن مراجعة الأشياء غير المسموح بدخولها لصالات تجميع الركاب قبل استقلالهم الطائرات، وهو ما أعاد مخاوف موسكو من تكرار ما حدث في الرحلة التي شهدت سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015 عندما استطاع تنظيم "داعش" إدخال عبوة ناسفة على متن الطائرة بصحبة راكب روسي اعتنق الإسلام، ثمّ جنده التنظيم، بحسب ما أظهرته تحقيقات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أنّ موسكو "طلبت، على خلفية تقارير الوفود الأمنية، ضرورة السماح بإرسال وفود تفتيش أمني بصورة ربع سنوية، للتأكّد من سلامة الإجراءات المصرية، فضلاً عن وجود خبراء روس للرقابة على الأمن والملاحة في المطارات المصرية الأكثر استخداماً بالنسبة للسياحة الروسية، وهي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة".

وذكر المصدر أنّ "هناك خلافاً بين البلدين حول سلطات واختصاصات الخبراء الروس، فموسكو ترغب في ألّا يختصوا فقط بالتفتيش والرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية وحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، بينما تقبل مصر بوجودهم وبأن تكون لهم سلطة مراقبة جزئية على الرحلات الروسية فقط، الأمر الذي يبدو أنه سيمثل حلاً وسطاً مناسباً للطرفين".

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت في البداية "ترفض فكرة استقبال الوفود والخبراء الدائمين، وترى أنه يمثّل فرضاً للوصاية الروسية عليها، لكنها بالتدريج رضخت للأمر الواقع بسبب الثغرات الأمنية غير المقبولة، والتي لم يعد من الملائم تجاهلها أو إنكارها، بل إنّ الأمر وصل إلى حد مخاطبة وزارة الطيران لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لممارسة ضغوط على وزارة الداخلية لتحسين نوعية ومستوى عناصرها وإعادة تخطيط تأهيلهم، لتحسين صورة الخدمات الأمنية الأرضية بالمطارات المصرية بشكل عام".

وأكد المصدر أن ملف حادث الطائرة الروسية لا يزال يمثل "مسألة خلافية" بين البلدين، لأن روسيا ترغب في مزيد من الضمانات للتعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين، بما في ذلك اعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وهو ما قد يرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.

وكان الإرجاء الروسي المتكرر لعودة الرحلات قد أدى إلى ارتباك متزايد في الشركات السياحية المصرية والروسية، والتي يتشارك بعضها في رأس المال وبعض الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران الخاصة. وأدى الإرجاء إلى عدم استقرار الأسعار في ذروة موسم السياحة الشتوية، بعدما كانت بعض الشركات قد بدأت إعادة فتح فنادقها بالفعل، بالإضافة إلى غموض مصير الحجوزات التي تعاقدت عليها الشركات المصرية لتسفير عملائها إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لارتباط أسعارها بحجوزات مقابلة تعاقدت عليها الشركات الروسية لتسفير عملائها للمنتجعات المصرية بعد توقيع البروتوكول المعطل تنفيذه.

وأعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية أنها ستستأنف رحلاتها من موسكو إلى القاهرة في 11 أبريل المقبل، بعدما كانت قد حددت مواعيد سابقة عدة مطلع ومنتصف الشهر الحالي. ومن المقرر مبدئياً أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعياً.