تخوّف من تعامل أمني قاسٍ مع المتظاهرين (إبراهيم رمضان/الأناضول)
شهدت محافظة الإسكندرية، شمال مصر، حالة من الترقب مصحوبة بالقلق قبيل تظاهرات "ثورة الغلابة"، المقررة اليوم الجمعة، وتصاعد الدعوات لها، احتجاجاً على تردي أوضاع البلاد والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي ضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين المصريين. ويأتي ذلك وسط تدابير أمنية مكثفة فرضتها قوات الشرطة والجيش وتحذيرات حكومية وإعلامية قريبة من النظام المصري، بعدم التسامح مع أي تجمعات مناهضة للنظام وتطبيق بنود قانون التظاهر على كل تظاهرة تخرج من دون تصريح.
وخلال الفترة الأخيرة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات إلى النزول والحشد في كافة الميادين والشوارع للإطاحة بالحكم العسكري واستعادة مكتسبات الثورة كاملة، والقصاص لدماء الضحايا. ومعها انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في كل المناطق، كما زاد عدد الدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع وذلك لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وداهمت قوات الأمن منازل وبيوت معارضين من أبناء المحافظة وقامت بتفتيش منازلهم، خصوصاً في المناطق التي يُتوقع أن تشهد احتجاجات، بتهمة التحريض عليها. وشنّت الأجهزة الأمنية حملة دهمت خلالها 77 شقة يقيم فيها عرب وأجانب، وقالت، في بيان صدر عن مديرية أمن الإسكندرية، إن هذه الحملة "للتأكد من استيفاء شروط الإقامة".
وقالت مصادر من مديرية أمن الإسكندرية إنها ضبطت العشرات من الأشخاص الذين تورّطوا في الدعوة والتحريض للتظاهر اليوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، خصوصاً بعد ورود بلاغات من المواطنين بذلك، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تقوم بفحصهم قبل اتخاذ قرار بشأنهم.
بينما ذكر بيان لحزب "الدستور" في المدينة، أن النظام في الوقت الراهن لم يكتفِ بمن اعتقلهم بتهمة الدفاع عن الوطن، وإنما بدأ في ملاحقة الشباب المعارض أينما كانوا بعد أن قامت الشرطة باقتحام منزل عضو حزب "الدستور" في الإسكندرية محمود أبو صلاح، وإلقاء القبض عليه، ثم إخفاء أي معلومات عنه، قبل أن يظهر فجأة في نيابة الدخيلة المسائية التي وجّهت له اتهاماً بالتحريض على التظاهر يوم 11/11 عن طريق الإنترنت، وذلك في غياب أي محامٍ عن التحقيق، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في انتهاك الدستور والقانون.
مقابل ذلك، شهدت مناطق عدة تظاهرات تدعو المواطنين للنزول والحشد، اليوم الجمعة، للتنديد بالانقلاب العسكري، وتطالب برحيل النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، وكذلك رحيل حكم العسكر ومحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. كما ندد المشاركون فيها بارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وما وصفوه بسوء أحوال البلاد الاقتصادية والأمنية وتفاقم المشكلات اليومية يوماً بعد الآخر منذ الانقلاب الذي قاده الجيش وأطاح بأول رئيس منتخب للبلاد.
في السياق، أعلنت كلية التربية في جامعة الإسكندرية، تأجيل الدراسة، اليوم الجمعة. ونشرت إدارة كلية التربية قرار التأجيل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقته في أرجاء الكلية لإعلام الطلبة بقرار التأجيل، وعدم حضورهم بهذا اليوم للدراسة.
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، تباينت ردود أفعال أهالي الإسكندرية حول المشاركة في تظاهرات "جمعة الغلابة". وقال فتحي علي، العامل في مصنع بمنطقة برج العرب، إنه مُصرّ على المشاركة في التظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار لدرجة لا يتحملها أحد، واستمرار سياسات القمع والضغط على الفقراء بكل الأشكال. بينما أشار محمد عبد الوارث، الطالب في الفرقة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إلى أن التظاهرات في هذا اليوم ليست كافية لإجبار السلطة على تغيير نهجها، مطالباً بأشكال مستمرة وأكثر قوة من المواجهة لإجبار السلطة على التراجع عن القمع والتنكيل.
وقال الناشط السياسي، عبد العزيز الشناوي، إن السلطة الحالية تكرر سيناريو ما عُرف بجمعة "رفع المصاحف" لتمرير براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبراً أن السيسي يعمل على تمرير قراراته الاقتصادية القاسية التي زادت من معاناة المواطنين خلال الفترة الحالية من دون السماح لأحد بالاعتراض أو التظاهر. وطالب الناشط القوى الثورية بالتكتل ومواجهة السلطات الحالية بغرض إيجاد وسائل للخروج مما وصفه بالنفق المظلم الذي تمر به البلاد في ظل حكم النظام الحاكم.
من جهة أخرى، اتخذ تجار في أسواق الصرافة والذهب إجراءات احترازية تحسباً لتكرار حالة الانفلات الأمني، وشكّل عدد من التجار في أسواق شرق وغرب المدينة لجاناً شعبية لحماية محيط المحال التجارية ومنع أي تعدٍّ أو هجوم عليها أثناء انشغال الأمن.
وقال تاجر الخضروات في شرق المدينة محمود رمزي: "القلق هو سيد الموقف، وهو ما دفع بعض التجار إلى التوجّه لإغلاق محالهم التجارية أو إخفاء المعروضات لرفع نسبة الأمان منعاً لأي مخاطر وخسائر إذا ما شهدت الشوارع حالة انفلات أمني". وأشار إلى أن "الاحتياطات والتضييقات الأمنية في الطرق والشوارع أثّرت على حركة انتقال وتداول السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار أغلبها خلال الفترة الحالية، لذلك فضّل أصحاب المحلات الاستعانة بشركات أمن أو تشكيل لجان شعبية أو إغلاق محلاتهم، خصوصاً القريبة من أماكن التظاهرات".
أما محمود حسبو، صاحب محل للمواد الغذائية في وسط المدينة، فقال إن "حالة القلق والخوف انتقلت إلى الكثير من المستهلكين وقرروا عدم النزول هذا اليوم، ولجأ أغلبهم إلى تخزين كميات كبيرة من احتياجاتهم الضرورية خلال الأيام الماضية تحسباً لحصول أي حالة توتر أمني تزامناً مع التظاهرات، وسط مخاوف من أن تشهد أعمال عنف، بعد أن أكدت السلطات الأمنية أنها ستواجهها بقوة". بينما قال عادل حسن، صاحب محل للذهب في شارع فرنسا: "تعاملنا مع دعوات التظاهر بحذر شديد، وقررنا فتح المحال بعد تفريغها من البضائع والمعروضات المرتفعة الثمن أو تأمينها حتى لا تتعرض للسرقة إذا ما خرج الوضع عن الإطار الطبيعي لمواجهة أي ظرف طارئ".
وخلال الفترة الأخيرة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات إلى النزول والحشد في كافة الميادين والشوارع للإطاحة بالحكم العسكري واستعادة مكتسبات الثورة كاملة، والقصاص لدماء الضحايا. ومعها انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في كل المناطق، كما زاد عدد الدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع وذلك لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وقالت مصادر من مديرية أمن الإسكندرية إنها ضبطت العشرات من الأشخاص الذين تورّطوا في الدعوة والتحريض للتظاهر اليوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، خصوصاً بعد ورود بلاغات من المواطنين بذلك، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تقوم بفحصهم قبل اتخاذ قرار بشأنهم.
بينما ذكر بيان لحزب "الدستور" في المدينة، أن النظام في الوقت الراهن لم يكتفِ بمن اعتقلهم بتهمة الدفاع عن الوطن، وإنما بدأ في ملاحقة الشباب المعارض أينما كانوا بعد أن قامت الشرطة باقتحام منزل عضو حزب "الدستور" في الإسكندرية محمود أبو صلاح، وإلقاء القبض عليه، ثم إخفاء أي معلومات عنه، قبل أن يظهر فجأة في نيابة الدخيلة المسائية التي وجّهت له اتهاماً بالتحريض على التظاهر يوم 11/11 عن طريق الإنترنت، وذلك في غياب أي محامٍ عن التحقيق، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في انتهاك الدستور والقانون.
مقابل ذلك، شهدت مناطق عدة تظاهرات تدعو المواطنين للنزول والحشد، اليوم الجمعة، للتنديد بالانقلاب العسكري، وتطالب برحيل النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، وكذلك رحيل حكم العسكر ومحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. كما ندد المشاركون فيها بارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وما وصفوه بسوء أحوال البلاد الاقتصادية والأمنية وتفاقم المشكلات اليومية يوماً بعد الآخر منذ الانقلاب الذي قاده الجيش وأطاح بأول رئيس منتخب للبلاد.
في السياق، أعلنت كلية التربية في جامعة الإسكندرية، تأجيل الدراسة، اليوم الجمعة. ونشرت إدارة كلية التربية قرار التأجيل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقته في أرجاء الكلية لإعلام الطلبة بقرار التأجيل، وعدم حضورهم بهذا اليوم للدراسة.
في غضون ذلك، تباينت ردود أفعال أهالي الإسكندرية حول المشاركة في تظاهرات "جمعة الغلابة". وقال فتحي علي، العامل في مصنع بمنطقة برج العرب، إنه مُصرّ على المشاركة في التظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار لدرجة لا يتحملها أحد، واستمرار سياسات القمع والضغط على الفقراء بكل الأشكال. بينما أشار محمد عبد الوارث، الطالب في الفرقة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إلى أن التظاهرات في هذا اليوم ليست كافية لإجبار السلطة على تغيير نهجها، مطالباً بأشكال مستمرة وأكثر قوة من المواجهة لإجبار السلطة على التراجع عن القمع والتنكيل.
وقال الناشط السياسي، عبد العزيز الشناوي، إن السلطة الحالية تكرر سيناريو ما عُرف بجمعة "رفع المصاحف" لتمرير براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبراً أن السيسي يعمل على تمرير قراراته الاقتصادية القاسية التي زادت من معاناة المواطنين خلال الفترة الحالية من دون السماح لأحد بالاعتراض أو التظاهر. وطالب الناشط القوى الثورية بالتكتل ومواجهة السلطات الحالية بغرض إيجاد وسائل للخروج مما وصفه بالنفق المظلم الذي تمر به البلاد في ظل حكم النظام الحاكم.
وقال تاجر الخضروات في شرق المدينة محمود رمزي: "القلق هو سيد الموقف، وهو ما دفع بعض التجار إلى التوجّه لإغلاق محالهم التجارية أو إخفاء المعروضات لرفع نسبة الأمان منعاً لأي مخاطر وخسائر إذا ما شهدت الشوارع حالة انفلات أمني". وأشار إلى أن "الاحتياطات والتضييقات الأمنية في الطرق والشوارع أثّرت على حركة انتقال وتداول السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار أغلبها خلال الفترة الحالية، لذلك فضّل أصحاب المحلات الاستعانة بشركات أمن أو تشكيل لجان شعبية أو إغلاق محلاتهم، خصوصاً القريبة من أماكن التظاهرات".
أما محمود حسبو، صاحب محل للمواد الغذائية في وسط المدينة، فقال إن "حالة القلق والخوف انتقلت إلى الكثير من المستهلكين وقرروا عدم النزول هذا اليوم، ولجأ أغلبهم إلى تخزين كميات كبيرة من احتياجاتهم الضرورية خلال الأيام الماضية تحسباً لحصول أي حالة توتر أمني تزامناً مع التظاهرات، وسط مخاوف من أن تشهد أعمال عنف، بعد أن أكدت السلطات الأمنية أنها ستواجهها بقوة". بينما قال عادل حسن، صاحب محل للذهب في شارع فرنسا: "تعاملنا مع دعوات التظاهر بحذر شديد، وقررنا فتح المحال بعد تفريغها من البضائع والمعروضات المرتفعة الثمن أو تأمينها حتى لا تتعرض للسرقة إذا ما خرج الوضع عن الإطار الطبيعي لمواجهة أي ظرف طارئ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
