بعدما تجاوز عدد الجمعيات المدنية التونسية ١٥ ألفاً، تستعد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عبر مكتب المغرب العربي ومقره العاصمة التونسية، لإطلاق مشروع "جمعيتي" ليكون بوابة إلكترونية حاضنة لمختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية والمناطقية.
البوابة الإلكترونية ستقدم خدمة للتعريف بمختلف الجمعيات المندرجة في "جمعيتي"، فضلاً عن دعمها مادياً ولوجستياً، وتوفير فرص إضافية لدعمها لدى المنظمات والدول المانحة. ويساهم في المشروع كل من السفارة الفرنسية والبريطانية لدى تونس، فضلاً عن المعهد الفرنسي وسفيرة الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن المشروع لاقى ترحيباً من قبل الناشطين المدنيين وممثلي الجمعيات التي تفتقر إلى الإمكانيات، إلا أنه أثار جملة من التحفظات من قبل بعض المتابعين للشأن السياسي والمدني. ويرى هؤلاء أن المشروع يندرج في إطار ما تشهده تونس من وصاية خارجية على مشروعها السياسي بعد الثورة.