تحت عنوان "التصرف الجماعي في مجالي حقوق النسخ والفنون البصرية وحق التتبع"، تنطلق أعمال الملتقى الذي تنظّمه "المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف" صباح السادس من الشهر الجاري وتتواصل ليومين.
الملتقى الذي يقام بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية و"المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، يتناول ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بـ حقوق النسخ، والفنون البصرية، وحق التتبع، يناقشها باحثون وخبراء وممثّلو عدد من المنظمات الدولية المتخصّصة في هذا المجال.
يبدأ برنامج الملتقى بجلسة تتناول "الحقوق الجماعية في قطاع الفنون البصرية" ويتحدّث فيها مدير "المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف" يوسف بن إبراهيم والأكاديمية نبيلة مزغاني، ومدير "جمعية المؤلفين في الفنون الغرافيكية" في باريس رومان دوراند، الذي يتناول حق إعادة البيع.
المحور الثاني في جلسات اليوم الأول سيكون حول حق النسخ، يتحدّث فيه الخبراء والحقوقيون أولاف ستوكومو من النرويج، وبيار أوليفر ليسبيرغيه من بلجيكا والمحلّلة ساندرا ساشستانيه من فرنسا.
أما جلسات اليوم الثاني من الملتقى، فتتناول "حق التتبع في تونس" وتشارك فيها المحامية التونسية لمياء بوهديبة، المتخصّصة في أبحاث الملكية الفكرية. كذلك تجري مناقشة علاقة حقوق الملكية بحاجة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى النسخ، وما هي الاتفاقيات والشروط المتعلّقة بذلك.
تعتبر قضايا حقوق الملكية الفكرية على تنوّعها من أبرز المسائل التي تعزّز عملية الصناعة والاستثمار الثقافي، اللذين لا يمكن تحقيقهما من دون التطبيق الفعلي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وما يترتب عليها من أبعاد أدبية ومادية.
وعلى عكس بلدان كثيرة في العالم تستثمر في الصناعات الثقافية، بحيث تساهم غالباً بنسبة 8 % من الناتج الداخلي الخام؛ فإن هذه النسبة لم تتجاوز 0.64 % في تونس.
مع أن تونس من البلدان العربية السباقة على مستوى تشريع ودسترة الملكية الفكرية، وإعطائها حصانة قانونية في الفصل 41 من الدستور، إلا أن دسترة الملكية لم تفعّل العمل وفقاً لها على أرض الواقع، حيث أن ثمة نقائص لوجستية وتشريعية وتقنية وبشرية مختلفة، تحول دون حسن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية واستخلاص مستحقات الفنانين والمبدعين في تونس.
ما يعيد إلى الأذهان السجال الذي دار عام 2016، وقال فيه وزير الشؤون الثقافية السابق مراد الصقلي إن الفنان "في السنوات الأخيرة أصبح رهينة بيد السلطة ولا بد من تحرّره من التبعية تجاهها"، واعتبر آنذاك، أن وزارة الثقافة نفسها "تساهم في التعدي على حقوق الفنانين والمبدعين من خلال استغلال إبداعاتهم مجاناً في المهرجانات".
حماية حق المبدع في التمتع بعائدات إبداعه تقتضي أيضاً حماية حق المواطن في الاستمتاع بالإبداع، وهذا يعني توعية الرأي العام بأهمية احترام حقوق الفنانين والمبدعين والحقوق المجاورة وتشريك الفنانين والمبدعين في ذلك.
وكانت وزارة الصقلي السابقة أعلنت عام 2016 عن خطّة من ثلاث مراحل لتفعيل قانون حقوق الملكية على أرض الواقع، وهاهي الخطة تدخل قيد التنفيذ مع وزير الثقافة الحالي محمد زين العابدين، حيث بدأت المتابعة والتدخل الميداني ومتابعة المخالفات في مجال الملكية الأدبية في شباط/ فبراير الماضي.
