"حماية المستهلك" بالأردن ترفض ربط دعم الخبز بالدّخل

رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن الآلية الحكومية المقترحة لإلغاء دعم الخبز وتوجيهه في صورة نقدية للمواطنين، مشيرة إلى وجود ثغرات في هذه الآلية، ما سيحرم الكثير من الأردنيين من الدعم.
وأعلن وزير المالية عمر محلس في خطاب أمام مجلس النواب (البرلمان) يوم الأحد الماضي عن آلية إلغاء دعم الخبز، لكن محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك، قال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الآلية تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة هاني الملقى وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الأردنيين، وكانت حجتهم أن أكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم".

وأوضح أن المواطن الذي يتجاوز دخله السنوي ستة آلاف دينار (8484 دولارا)، أي بمعدل 500 دينار شهرياً (707 دولارات)، لن يستحق الدعم وفق الآلية التي كشف عنها وزير المالية، وبذلك فإن غالبية المواطنين لن ينالوا حقهم في الدعم رغم أن هذا الدخل قد يكون محملا بقروض مصرفية أو إيجار منزل، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف: "الطبقة الفقيرة اليوم وبحسب الدراسات قد يصل دخل أصحابها إلى 1070 دولارا شهريا في ضوء تزايد أسعار السلع وارتفاع النفقات الأسرية".

وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام من الخبز غير المدعوم يباع بواقع 250 فلسا (الدينار يساوي ألف فلس)، بينما سيصل وفق المسؤولين إلى ما بين 320 و350 فلسا، وبهذه المعادلة السعرية المقترحة فإن الحكومة ستعوض الدعم المدفوع للمواطنين من خلال الفارق السعري.
وكانت الحكومة قد صرحت لدى الإعلان عن مشروع موازنة عام 2018، بأنه تم إدراج بند ضمن الموازنة تحت مسمى (شبكة الأمان الاجتماعي/الدعــــم النقدي) بقيمة 242 مليون دولار.
ولا تقتصر الإجراءات الحكومية على إلغاء دعم الخبز، وإنما تتضمن خفضا تدريجيا للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، ما يحقق عائدا ماليا للخزينة يقدر بنحو 762 مليون دولار سنوياً.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إنه "لابد من الإعلان عن قائمة السلع التي سيطرأ عليها فرض رسوم وضرائب، وبحث مدى تأثر الأردنيين بها، فمن غير المنطقي أن يكون رفع الدعم شاملاً لكثير من السلع دون الأخذ بعين الاعتبار منظومة الأمن الاجتماعي والمعيشي وحاجات المواطن الأساسية".