"حماية المستهلك المصري" تطالب بقانون لمواجهة الغش التجاري

طالبت حماية المستهلك المصرية البرلمان بإصدار قانون لمواجهة الغش التجاري الذي استشرى في البلاد، خلال الأشهر الماضية، بعد طرح العديد من السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأجهزة غير مطابقة للمواصفات، بالتزامن مع ارتفاع كبير في الأسعار، لتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ما بين 7 و15 عاماً، فضلاً عن الغرامة المالية، خاصة بعدما وصلت قيمة السلع المغشوشة في الأسواق، خلال العام الماضي 2016، إلى أكثر من 20 مليار جنيه.

وقال رئيس "حماية المستهلك"، اللواء عاطف يعقوب، إن كثيراً من التجار وعدداً من الشركات عمدوا، خلال الأيام الماضية، لإنتاج سلع غذائية وأجهزة غير مطابقة للمواصفات وبأسعار أقل، في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع أسعار كثير من المنتجات الأصلية.

وشدد على ضرورة تشديد العقوبة الجنائية أمام هؤلاء لردعهم، خاصة من يثبت غشه للسلعة بشكل نهائي، موضحاً أن صحة المواطن مسألة أمن قومي بعد تسجيل زيادة غير عادية في الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والإصابة بجميع أنواع السرطان مما يلزم الجميع بدق ناقوس الخطر، والضرب بيد من حديد على أي مستورد أو منتج داخلي لسلعة مغشوشة.

وبحسب مسؤول قضائي، فإن السلع الغذائية المغشوشة والمجهولة المصدر، وصلت ذروتها في مصر، خلال السنوات الماضية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية على كل ما هو منتج داخل البلاد أو مستورد من الخارج. وقال "إن هناك كثيراً من السلع المهربة تدخل البلاد بطرق رسمية وغير رسمية، وهو ما يؤكد حجم الفساد المالي والإداري الذي تواجهه مصر في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أن حجم السلع المغشوشة والذي وصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه، العام الماضي فقط، يؤكد حالة الاستهانة بالمواطن المصري.

وأضاف المسؤول القضائي -الذي رفض ذكر اسمه- أن هناك فوضى في المعاملات التجارية داخل البلاد، وتحتاج إلى البتر والردع، معتبراً أن سوء السوق وارتفاع الغش بها، رسالة إلى العالم أجمع بعدم تناول أي مواد غذائية أو شراء أي منتج خاصة للسائح، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جذب أكبر عدد من السياح، وهو ما يهدد الاقتصاد القومي للبلاد ويصيبه في مقتل هام وحيوي، وهو اقتصاد البلاد.

وأوضح المسؤول القضائي، أن الغش في الدواء أصبح لا يحتمل بعد انتشار الأدوية الفاسدة التي تباع علناً في الصيدليات والمستشفيات، وهو ما يهدد حياة المواطن بالفناء، كما طفت على سطح الأحداث وقائع مفزعة عن غش الأطعمة والأغذية واللحوم وعدد من المنتجات الزراعية، خاصة الفاكهة، بحثاً عن المكسب السريع، مع اكتفاء أجهزة الدولة الرسمية بإطلاق صرخات التحذير فقط، دون التحرك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن وجود تشريع يشدد على العقوبة دون أي مساندة من جانب الدولة، فلن يكون لهذا التشريع أي أساس.