"داعش" يحتكر الحبوب لسد نقص الغذاء والإيرادات في العراق
داعش يعتزم السيطرة على محاصيل الحبوب في العراق(فرانس برس)
لجأ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق، إلى احتكار محصولي القمح والشعير لمواجهة أزمتي نقص الغذاء والإيرادات في المناطق التي يسيطر عليها، جراء تصاعد المعارك المسلحة والضربات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا.
وأكد مسوّقون زراعيون وفلاحون في محافظة نينوى العراقية (شمال)، لـ "العربي الجديد"، أن تنظيم داعش حظر بيع محصولي القمح والشعير لهذا العام إلا عن طريقه، وأجبر الفلاحين على البيع بمبلغ 150 ألف دينار (الدولار = 1208 دنانير) لطن الشعير و200 ألف دينار لطن القمح، وهو أقل من أسعار السوق المحلية في المناطق الأخرى التابعة لحكومة بغداد.
وحسب محللين، لجأ داعش إلى السيطرة على المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية بالمناطق التي يسطر عليها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية ضده، بالإضافة إلى تعويض خسائر عائداته من تعطل الصادرات النفطية.
وأكد أحد فلاحي محافظة نينوى، عبد الرحمن سعدي، لـ "العربي الجديد"، أن التنظيم أبلغ الفلاحين الذين يمتلكون مساحات زراعية كبيرة بضرورة تسليم كامل المنتج إلى مخازن الحبوب في مناطق عدة حددها التنظيم مسبقا، ويقوم خلالها عناصر من داعش بتسليم المال للفلاحين والمسوّقين بشكل مباشر.
وأضاف سعدي، أن داعش قام بفرض تسعيرة محددة لشراء الحنطة والشعير، حيث خصص مبلغ 150 ألف دينار للشعير و200 ألف دينار للقمح؛ وهو أقل من سعر السوق المحلي العام بالعراق والبالغ 200 ألف للشعير و300 ألف للحنطة.
وقام التنظيم بتوزيع القمح على العراقيين مجاناً لمدة أسبوع، ثم نقل عشرات الآلاف من الأطنان إلى سورية، حيث يسيطر على معامل الدقيق هناك لتخفيف حدة الأزمة عند سكان المدن السورية.
ويخصص التنظيم نحو 70% من عائداته للإنفاق على عملياته العسكرية، في حين ينفق النسبة المتبقية على توفير السلع والخدمات ورواتب للأيتام بهدف الترويج لنفسه، حسب محللين.
وقال نائب رئيس مجلس عشائر الموصل حسن الحردان، لـ "العربي الجديد"، إن التنظيم في سورية والعراق بات يركز على القطاع الزراعي أكثر من أي وقت مضى، بفعل صعوبة نقل المواد الغذائية وتضييق الحصار على المناطق التي يسيطر عليها.
وأوضح أن التنظيم بدأ بمنح الفلاحين مرتبات في بعض المدن، لقاء زراعتهم الأراضي التي تقع على ضفاف الأنهار وفتح منافذ تسويق عامة، حسب إعلان أصدره مؤخراً، بحيث تكون الأولوية للأيتام والأرامل والمعاقين ومقاتليه وعوائلهم.
من جانبه قال أحد موظفي مركز استلام الحبوب في نينوى، أحمد أبو بكر، لـ "العربي الجديد"، إن مركزنا تسلم نحو 400 ألف طن من القمح والشعير قام التنظيم بنقل ثلثها تقريباً إلى سورية، والباقي إلى محافظات أخرى يسيطر عليها ولا تنتج القمح، مبينا أن إنتاج العام الحالي أكبر من الأعوام السابقة.
وأرجع خبراء اقتصاد عراقيون لجوء تنظيم الدولة لاهتمامه بالقطاع الزراعي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع خطورة عمليات النقل والتهريب، بعد زيادة استهداف الضربات الجوية لشاحنات النفط المهربة من الحقول التي يسيطر عليها.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد جواد، لـ "العربي الجديد"، إن سياسية داعش الاقتصادية تكاد تكون أفضل من نظيرتها العراقية النظامية، حيث يفرض عقوبة على كل فلاح لا ينتج وفقاً للغلة الزراعية المقدرة للفدان الواحد، ويقوم بسحب الأرض منه لموسم واحد عقوبة له.
وفي المقابل، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، لـ "العربي الجديد" إن التنظيم دمر القطاع الزراعي في العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص، وأدت سياساته الرعناء إلى خروج نحو مليون هكتار من الأراضي التي خصصت لإنتاج الحنطة والشعير.
اقرأ أيضا: "داعش" يستخدم القمح لإحكام قبضته في العراق
وحسب محللين، لجأ داعش إلى السيطرة على المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية بالمناطق التي يسطر عليها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية ضده، بالإضافة إلى تعويض خسائر عائداته من تعطل الصادرات النفطية.
وأكد أحد فلاحي محافظة نينوى، عبد الرحمن سعدي، لـ "العربي الجديد"، أن التنظيم أبلغ الفلاحين الذين يمتلكون مساحات زراعية كبيرة بضرورة تسليم كامل المنتج إلى مخازن الحبوب في مناطق عدة حددها التنظيم مسبقا، ويقوم خلالها عناصر من داعش بتسليم المال للفلاحين والمسوّقين بشكل مباشر.
وأضاف سعدي، أن داعش قام بفرض تسعيرة محددة لشراء الحنطة والشعير، حيث خصص مبلغ 150 ألف دينار للشعير و200 ألف دينار للقمح؛ وهو أقل من سعر السوق المحلي العام بالعراق والبالغ 200 ألف للشعير و300 ألف للحنطة.
وقام التنظيم بتوزيع القمح على العراقيين مجاناً لمدة أسبوع، ثم نقل عشرات الآلاف من الأطنان إلى سورية، حيث يسيطر على معامل الدقيق هناك لتخفيف حدة الأزمة عند سكان المدن السورية.
ويخصص التنظيم نحو 70% من عائداته للإنفاق على عملياته العسكرية، في حين ينفق النسبة المتبقية على توفير السلع والخدمات ورواتب للأيتام بهدف الترويج لنفسه، حسب محللين.
وقال نائب رئيس مجلس عشائر الموصل حسن الحردان، لـ "العربي الجديد"، إن التنظيم في سورية والعراق بات يركز على القطاع الزراعي أكثر من أي وقت مضى، بفعل صعوبة نقل المواد الغذائية وتضييق الحصار على المناطق التي يسيطر عليها.
وأوضح أن التنظيم بدأ بمنح الفلاحين مرتبات في بعض المدن، لقاء زراعتهم الأراضي التي تقع على ضفاف الأنهار وفتح منافذ تسويق عامة، حسب إعلان أصدره مؤخراً، بحيث تكون الأولوية للأيتام والأرامل والمعاقين ومقاتليه وعوائلهم.
من جانبه قال أحد موظفي مركز استلام الحبوب في نينوى، أحمد أبو بكر، لـ "العربي الجديد"، إن مركزنا تسلم نحو 400 ألف طن من القمح والشعير قام التنظيم بنقل ثلثها تقريباً إلى سورية، والباقي إلى محافظات أخرى يسيطر عليها ولا تنتج القمح، مبينا أن إنتاج العام الحالي أكبر من الأعوام السابقة.
وأرجع خبراء اقتصاد عراقيون لجوء تنظيم الدولة لاهتمامه بالقطاع الزراعي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع خطورة عمليات النقل والتهريب، بعد زيادة استهداف الضربات الجوية لشاحنات النفط المهربة من الحقول التي يسيطر عليها.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد جواد، لـ "العربي الجديد"، إن سياسية داعش الاقتصادية تكاد تكون أفضل من نظيرتها العراقية النظامية، حيث يفرض عقوبة على كل فلاح لا ينتج وفقاً للغلة الزراعية المقدرة للفدان الواحد، ويقوم بسحب الأرض منه لموسم واحد عقوبة له.
وفي المقابل، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، لـ "العربي الجديد" إن التنظيم دمر القطاع الزراعي في العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص، وأدت سياساته الرعناء إلى خروج نحو مليون هكتار من الأراضي التي خصصت لإنتاج الحنطة والشعير.
اقرأ أيضا: "داعش" يستخدم القمح لإحكام قبضته في العراق
المزيد في اقتصاد
