"داعش" يسيطر على منطقة بحجم بريطانيا وهذه مصادر تمويله

 وأشارت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إلى أنه "عندما كُشف عن وحشية داعش، استمرت القوات الغربية والعراقية في الكشف عن معلومات عن مصادر داخل الجماعة الإرهابية، والتي غذّت انتشار التنظيم في أنحاء العراق وسورية".

فقبل أيام من اجتياح "داعش" مدينة الموصل، قام مسؤولون عراقيون بجمع معلومات هامة من أحد زعماء الجماعة الإرهابية. وصرح مسؤول، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه "قبل اجتياح الموصل، كان مجموع أموال وأصول التنظيم ما يقرب من 840 مليون دولار، ولكن بعد سرقة المصارف والمعدات العسكرية التي نهبها، يمكن الآن إضافة مليار ونصف المليار دولار إلى خزانته". 

ويعتقد الآن أن أصول "داعش" قد فاقت 3.3 مليار دولار، إذ ساهمت مصافي النفط في شمال العراق وسورية في زيادة مصادره.

 من جهته، يؤكد الباحث والزميل الزائر في مركز الدوحة لمعهد "بروكينغز" ومدير معهد الطاقة العراقي، لؤي خطيب، لموقع "بازفيد" الإخباري، أن "حقول النفط الواقعة تحت نفوذ داعش في العراق قادرة على إنتاج 80 ألف برميل يومياً ولكن يبدو أنها تنتج نصف ذلك".

 ويقدر خطيب، حجم ما تحصل عليه الجماعة الإرهابية من النفط الخام بما يقدر بأكثر من مليون جنيه إسترليني في اليوم، حيث يباع النفط في السوق السوداء ما بين 25 و66 دولاراً للبرميل الواحد يومياً".

 وأضاف أنه "يمكن للتنظيم جني الضعف أو ثلاثة أضعاف في سورية".

 وبينما لا تدفع دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الفدية مقابل الافراج عن الرهائن، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل ذلك، وتبذل العديد من عائلات المخطوفين قصارى جهدهم لجمع الأموال لاستعادة أحبائهم مرة أخرى.

 أما الأمر الأكثر دهشة فهو أن تنظيم "داعش" يجني الكثير من الأرباح الناجمة عن التجارة في الآثار، والتي يصل عمر بعضها إلى ثمانية آلاف عام، ويعتقد أنها ساهمت بحوالى 36 مليون دولار في مصادر دخله، وذلك فقط من سورية وحدها.

 وفي زيارة قام بها بعض الأثريين والمحاضرين إلى سورية، توصل الأكاديميون الأميركيون، عمرو العازم وسلام قنطر وبريان دانيلز، إلى أن "داعش يتاجر بالفعل بالآثار بشكل غير مشروع ولكن بطريقة أكثر تعقيداً مما نتوقعه، وذلك بناء على معلومات من أناس يعيشون ويعملون في المناطق الخاضعة لسيطرته".

 ولا يكرّس "داعش" القوى العاملة من جيشه للعمل على نهب المواقع الأثرية، بل يطلب من السكان المحليين حفر هذه المواقع مقابل نسبة مئوية من القيمة النقدية لهذه الاكتشافات، إذ يتبع التنظيم المبدأ الإسلامي للضريبة وهو الخمس من قيمة الشيء نفسه. ويدعي "داعش" أنه المستفيد الشرعي من تلك العائدات.

 وتختلف قيمة الخمس من منطقة إلى أخرى، حسب نوع الاكتشاف. ففي منطقة الرقة السورية يقدر الخُمس بعشرين في المائة، ومن الممكن أن تصل الضريبة فيها إلى 50 في المائة أو أكثر لو كانت الاكتشافات من الفترة الإسلامية (ابتداء من أوائل القرن السابع إلى منتصفه)، أو مصنوعة من المعادن الثمينة مثل الذهب.

 وكان عالم آثار بريطاني قد صرح لموقع "بازفيد" قائلاً: "إننا نتحدث عن مناطق كانت جزءاً من مهد الحضارة، وتعود مصنوعاته إلى آلاف السنين، التي ينبغي تدريسها في المتاحف، بدلاً من أن تختفي في السوق السوداء".

ويشجع "داعش" التصدير السري لتلك الاكتشافات الأثرية، التي ترتكز في المقام الأول على حدود سورية مع تركيا قرب تل الأبيض (معقل التنظيم)، ويعتبر ذلك ضرراً لا يمكن إصلاحه للتراث الثقافي السوري.

وثمة عدد من المنظمات الدولية والمحلية، مثل "حملة سورية"، تكرّس نفسها لمساعدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على حظر الاتجار بالآثار غير الموثقة.

وعلى الرغم من هذه المصادر المتنوعة من الإيرادات، التي يحصل عليها "داعش"، فإن أولسن، يعتقد أنه يمكن قهر التنظيم، وذلك من خلال تحالف دولي واسع النطاق.

 ويحذر أولسن من وجود آخرين يشكلون تهديداً للغرب، قائلاً إن "التنظيم يستولي على تركيزنا، لكنه واحد من المجموعات العديدة، التي تشكل تهديداً لنا".