وفي هذا الاطار، قال محمد عيد الشامي، أحد أعضاء الوفد الذي ضم كلاً من الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الذي تم حله في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، وياسر حسانين، عضو مجلس الشورى ووكيل لجنة الشباب، "إن الوفد التقى مسؤولي منظمة "رادو" لحقوق الإنسان في دكار بالسنغال، وعقد مؤتمراً صحافياً حضره العديد من ممثلي منظمات حقوق الانسان هناك".
وأوضح عيد، في تصريحات خاصة من السنغال لـ"الجديد"، أن "الوفد عقد مجموعة من اللقاءات كان من بينها لقاء ممثلي منظمة العدل الدولية في السنغال، وقيادات حزب "الاصلاح والتقدم" ـ أحد أحزاب الائتلاف الحاكم ـ كما التقى الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ووفداً من مشايخ الطرق الصوفية الذين يمثلون قوة ضغط كبيرة في المجتمع السنغالي، بالإضافة الى بعض الشخصيات السياسية المؤثرة هناك مثل وزير الدفاع السابق.
وأشار الشامي الى أن الوفد البرلماني المصري قدم طلباً للقاء كل من الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء، مضيفاً أنهما خارج البلاد في جولة أفريقية، وسيتم لقاؤهما عقب عودتهما.
وكشف الشامي أن الحكومة المصرية كانت قد أرسلت وفدا دبلوماسيا الى السنغال في محاولة لإثنائهاعن موقفها الرافض للانقلاب العسكري ، إلا أن الوفد قوبل باستياء.
وأضاف الشامي أن وفد "دعم الشرعية" طالب المنظمات الحقوقية بالسنغال بدعم التحالف في رفع ملف الانتهاكات في مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، نظرا لكون السنغال من الدول الموقعة على اتفاقية روما التي تم تأسيس المحكمة بموجبها .
وتابع الشامي أنه تمت مطالبة تلك المنظمات بضرورة تحريك دعاوى ضد الانقلابيين أمام محكمة العدل الأفريقية و تقديم طلب للاتحاد الدولي للقضاء لمناقشة موقف القضاء المصري الذي بات مسيسا ، بحسب الشامي .
وكشف الشامي عن ان التحالف يبذل مجهودا مع المنظمات الحقوقية الافريقية لعرض قضية مصر قبل اجتماع مزمع عقده نهاية مارس المقبل، ويضم كافة المنظمات العاملة في المجال الحقوقي في إفريقيا في دولة أنجولا.
