"دعم مصر" يُرغم نائبتين على سحب مقترحي قانونين

وقال قيادي برلماني في ائتلاف دعم مصر، ممثل الغالبية النيابية، إن تعليمات صدرت من رئيس الائتلاف، محمد زكي السويدي، إلى العضوتين سهير الحادي، وشادية ثابت، بإعلان سحب مشروعيهما خلال اجتماعات اللجان هذا الأسبوع، بهدف تهدئة الرأي العام، وإعادة طرحهما للمناقشة داخل الائتلاف. وأضاف قيادي الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، أن السويدي نبه في رسائل نصية لأعضاء الائتلاف، الجمعة الماضي، بعدم تقدم أحد من أعضائه باقتراحات قوانين، بشكل مُنفرد مجدداً، من دون عرضها على هيئة مكتب الائتلاف، وأخذ موافقته بعد مراجعة نصوصها، بعد الهجوم الكبير على المشروعين، اللذين نُسبا إلى ائتلاف الغالبية. وأعلن السويدي، في بيان رسمي، أنه لا يمكن منع أي عضو بالائتلاف من تقديم اقتراحات قوانين، إلا أن الائتلاف لديه أجندة تشريعية محددة، وفق ترتيب الأولويات الهامة، مؤكداً أن الائتلاف لن يوافق على أي مشروع قانون يخص حضانة الطفل، إلا بعد أن يحظى بدراسة متأنية دقيقة، وتوافق مجتمعي يُعلي الصالح العام.

" تعليمات من رئيس ائتلاف دعم مصر إلى نائبتين لسحب مشروعي قانون "

ووفقاً للائحة البرلمان، فإنه يُحال إلى اللجنة المختصة مشروعات القوانين التي تحمل توقيعات عُشر عدد أعضاء المجلس فأكثر، وهو ما تحقق في مشروع نقل حضانة الطفل، فيما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمشاريع القوانين المقدمة من أقل من عُشر عدد أعضاء المجلس، والذي توافر في مشروع حظر سفر الأطباء. وقال وكيل اللجنة التشريعية، نبيل الجمل، إن اللجنة استبعدت مشروع الحضانة، بناءً على طلب سهير الحادي، التي تقدمت بطلب رسمي إلى اللجنة لسحب مقترحها التشريعي، وعدم مناقشته، إلى حين إجراء تعديلات على نصوصه في لجنة داخلية بالائتلاف، تتجنب المواد التي أثارت الجدل، وتعرضت صاحبة مشروع القانون بسببها إلى هجوم ضار من منظمات حقوقية ونسائية. وحاولت الحادي احتواء الأزمة بادعائها أن المشروع المقدم منها اقتصر فقط على تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنظم أحكام الرؤية، والنص على استضافة الطفل لمدة يومين في الأسبوع، وشهراً في إجازة الصيف للطرف غير الحاضن، بدلاً من رؤية طفله لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً. إلا أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المعروضة على اللجنة التشريعية، تضمنت تعديلات لنقل الحضانة إلى الأب من المطلقة المتزوجة، بخلاف ما تروجه الحادي بعد الهجوم عليها. كما نصت على عقاب الطرف غير الحاضن "إذا احتفظ بالطفل، ولم يسلمه بعد الاستضافة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة".


من جهة أخرى، أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى النظر في مدى دستورية اقتراح بمشروع قانون أثار الجدل أيضاً، ويقضي بحظر سفر الأطباء والمهندسين إلى خارج البلاد، إلا بعد مرور عشرة أعوام على عملهم داخل المستشفيات والهيئات الحكومية، بدعوى ارتفاع تكاليف دراسة الكليتين، وتفضيل المتخرجين السفر عقب انتهاء دراستهم. وكان مقرراً عرضه على اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء. وعقب هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، تراجعت النائبة شادية ثابت عما أعلنته في مقترحها، قائلة إنها ستطلب تعديله أمام لجنة الاقتراحات، وقصره على زيادة عدد سنوات التكليف العام للأطباء، من دون التعرض للمهندسين، لتعويض العجز الشديد في أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، خصوصاً في المناطق النائية والحدودية. وتتراوح فترة التكليف للأطباء في مصر بما بين عام إلى عامين، وبحد أقصى أربعة أعوام. ووفقاً لقرار وزير الصحة رقم 65 لسنة 2007، يحق للطبيب التقدم بطلب لإلغاء التكليف في الإدارة العامة للوزارة، ويتحول إلى طبيب حر.

" القوانين القائمة تُنظم مدد التكليف والإعارة للأطباء "

وقالت ثابت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها لم تتلق إخطاراً رسمياً من رئيس الائتلاف بسحب اقتراحها، إلا أن بعض زملائها من الائتلاف طالبوها بسحب المشروع، وهو ما أجل قرارها النهائي، إذ إنها لا ترى إشكالية في زيادة سنوات التكليف، أو دفع الطبيب الراغب في الهجرة لكافة مصاريف مراحل التعليم المختلفة التي تحملتها الدولة، في حال عدم مرور 10 سنوات على تخرجه. من جهته، قال وكيل لجنة الاقتراحات في البرلمان، حمدي دسوقي، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة سترفض اقتراح ثابت في حال التمسك بمناقشته لاحقاً، لمخالفته مواد دستورية عدة، منها المادة 19 الخاصة بإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وكفالة الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة، والمادة 62 التي تمنح المواطنين الحق في حرية التنقل، والإقامة، والهجرة، من دون قيود. وأضاف دسوقي أن الاقتراح يتضمن تمييزاً سلبياً ضد فئة بعينها، إذ إن القوانين القائمة تُنظم إجراءات وضوابط السفر إلى الخارج، ومدد التكليف والإعارة للأطباء، ولا يمكن تقييدهم بحظر، أو إلزامهم بمصروفات، من دون غيرهم، فالدستور نص على أن "المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم لأي سبب". بدوره، قال عضو لجنة القوى العاملة، وتكتل "25 – 30"، خالد شعبان، إن الإشكالية في الاقتراح لا تقتصر على مخالفة الدستور وحسب، إذ يُناقض توجهات الدولة، التي يجب أن تُشجع سفر العمالة الخارجية، لتقليل الضغط على سوق العمل الداخلي في ظل ارتفاع معدلات البطالة لنسب غير مسبوقة، فضلاً عن زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية. وأضاف شعبان، لـ"العربي الجديد"، إن تقديم الاقتراح من زميلته بدعوى سد العجز في المستشفيات الحكومية يُمكن مواجهته بزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، ورفع بدلات وحوافز الأطباء المُكلفين في المحافظات والأقاليم البعيدة، وتحقيق مطالب نقابة الأطباء في مناقشة قانون تعديل الكادر المالي الخاص بهم.