"ديوان المظالم" الفلسطينية تطالب بالإفراج عن معلمين معتقلين

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعلمين الذين تم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

وذكرت الهيئة، في بيان، إن "مطالبة الهيئة لرئيس الوزراء جاءت برسالة رسمية، بينت فيها الهيئة أنها تتابع بصورة حثيثة تفاصيل وفعاليات إضراب المعلمين، بصفتها مؤسسة وطنية تعمل على صيانة حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرسمية".

ورصدت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي، المخابرات العامة) باعتقال ما يزيد عن 25 معلماً، منذ يوم الثلاثاء، على خلفية وقفتهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث لاحظت الهيئة أن غالبية المعلمين الذين تم اعتقالهم محسوبون على اتجاه سياسي محدد، في حين أنه قد شارك في الاحتجاجات معلمون ينتمون لمختلف التوجهات والفصائل الفلسطينية.

ورأت الهيئة المستقلة أن حجز حرية المعلمين على خلفية وقفتهم للمطالبة بحقوقهم، هو مساس بحرية العمل النقابي الذي كفله القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولا تنسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم.

كما طالبت الهيئة رئيس الوزراء بفتح حوار لمناقشة كافة مطالب المعلمين المشروعة، والوصول إلى نتائج لوقف تعطيل المسيرة التعليمية، مع ضمان حرية العمل النقابي والتعبير عن الرأي.

وفي ذات السياق، طالبت الهيئة المستقلة اتحاد المعلمين الفلسطينيين بضرورة مراجعة لوائحه وأنظمته الداخلية، وفق إطار زمني واضح ومعلن، بما يكفل إجراء انتخابات داخلية دورية تكون مفتوحة لكافة المنتسبين إلى الوظيفة، وبما يحقق تمثيلاً قانونياً ونقابياً سليماً للاتحاد، وذلك من أجل النهوض بواقع العمل النقابي لشريحة مهمة وحيوية في المجتمع الفلسطيني.


اقرأ أيضاً:استمرار إضراب المدارس الأهلية الفلسطينية في الداخل