"ذي إيكونوميست": نظام السيسي يشدد الخناق على الصحافة

وصفت مجلة "ذي إيكونوميست" ما يجري في منطقة سيناء شمال مصر، بالضباب الكثيف الذي يعم المنطقة، بعدما قام الجيش المصري بمنع دخول وسائل الإعلام إلى المنطقة، مع تواصل معاركه ضد المقاتلين المنتمين للدولة الإسلامية (داعش). وقالت إنه في اليوم الذي وصل فيه العنف إلى ذروته في أول يوليو/تموز، لم يكن هناك أي مراسل صحافي في المنطقة لعدّ القتلى، بعدما أطلق عناصر "داعش" هجمات متلاحقة على العشرات من مراكز الجيش.

أمام هذا الوضع، تقول المجلة البريطانية، تحدثت وسائل الإعلام المحلية والدولية عن سقوط ما بين 60 و70 قتيلا في صفوف الجيش المصري. غير أن الجيش المصري نقل حصيلة أخرى، متحدثا عن مقتل 21 جنديا فقط. وأضافت أن نظام عبدالفتاح السيسي يسخر كافة إمكانياته لتمرير سلسلة جديدة من القوانين الصارمة، في إطار ما وصفه بقانون مكافحة الإرهاب، الذي يضم بين فصوله الـ55، مادة تشير إلى أن الأشخاص الذين يقومون عن عمد بنشر "أخبار أو معلومات غير صحيحة" تعارض الرواية الرسمية سيواجهون عقوبة بالسجن لعامين على الأقل.

وعن ردود الفعل إزاء قانون الإرهاب، أوضحت "ذي إيكونوميست" أن نشطاء حقوق الإنسان المصريين ونقابة الصحافيين شجبوا ما جاء في مسودة القانون، موضحين أنه يتعارض مع الدستور المصري، وستكون له نتائج عكسية. إلا أن المجلة البريطانية اعتبرت أن قانون الإرهاب سيتم تمريره رغم كل الانتقادات، مثل قانون حظر التظاهر في الشارع، الذي تم بموجبه إرسال العشرات من المتظاهرين السلميين إلى السجن.

ولفت مقال "ذي إيكونوميست" إلى أنه في ظل حكم السيسي، أصبح العسكر يتحكمون في كل شيء. وتوقف عند اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، موضحا أن الحادث جعل النظام المصري لا يأبه بأمور صغيرة مثل حرية التعبير، ويمضي في ممارسة مزيد من القمع.

كما أضاف المقال أن السيسي، الذي يبرر ممارسة الحكم بشكل متسلط من خلال تقديم الوعود بتحقيق الاستقرار، لا يلاقي سوى انتقادات قليلة مزعجة من وسائل الإعلام المصرية، موضحا أن مختلف الشبكات التلفزيونية لم تعد تتجرأ على انتقاد ما يجري في البلاد، وبكون أصحاب تلك القنوات يرضخون لضغوطات النظام، بما في ذلك تلقي التوجيهات من قسم الشؤون الأخلاقية التابع للمؤسسة العسكرية.

مقال "ذي إيكونوميست" أوضح أن الحلقة الأضعف في علاقة النظام المصري بالإعلام، هم الصحافيون المصريون الذين يواجهون مخاطر حقيقية. وقال إن 18 صحافيا منهم يقبعون في السجن، وفي الغالب بسبب الشكوك حول تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين. كما ذكر المقال أن الأشخاص الذين ليسوا بصحافيين يتم إجبارهم كذلك على الصمت، على شاكلة ما حدث مع نجم كرة قدم تم إيقافه عن اللعب بعدما وصف السيسي بـ"الفاشل" على صفحته في موقع "فيسبوك".

نفس الأمر طاول عاملين في مؤسسة حقوقية مصرية، اعتقلتهم الشرطة أثناء إنجاز بحث ميداني حول ظروف عيش السكان داخل دور الصفيح في القاهرة، حسب المقال، الذي أضاف أن طالبا فرنسيا جرى كذلك ترحيله أثناء إنجازه بحثا حول مجموعة شبابية كانت جد نشيطة خلال ثورة 2011، لكنها الآن أصبحت محظورة.

وتوقف المقال في الأخير عند ما أكده متحدث باسم الجيش المصري أوضح أن الوضع في سيناء "100 بالمائة تحت السيطرة"، وهو ما رد عليه مقال "ذي إيكونوميست" بالقول إن التحكم في الرأي العام أمر ليس بالهين.

اقرأ أيضا: انتقادات واسعة لقانون "مكافحة الإرهاب" في مصر