قرابة شهرين على الاحتجاجات في السودان (فرانس برس)
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية في السودان ضد المحتجين الذين يتظاهرون منذ قرابة شهرين، في حين أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، "انحيازه التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم".
ونشرت المنظمة مقاطع فيديو، تقول إنها تحققت من صحتها، تُظهر عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة يتجوّلون في سيارات مدرعة ويطلقون الرصاص على متظاهرين عُزّل، أصيب بعضهم.
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن سقوط 51 قتيلاً منذ بدء التظاهرات، بينما تشير الحصيلة الرسمية للحكومة إلى مقتل 30 شخصاً.
وتُظهر مقاطع الفيديو، أيضا، قوات الأمن أثناء اعتقالها محتجين ومارة وضربهم بالعصي وأعقاب البنادق. كما كشف بعض المتظاهرين عن "أدلة على ضرب وتعذيب"، بحسب بيان المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن مشاهد أخرى عرضت "آثار مداهمات قوات الأمن المستشفيات وإلقاء الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية".
وقالت المديرة المشاركة في قسم أفريقيا في المنظمة، جهان هنري، إن "ثمّة أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية شديدة ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة".
وأضافت: "ينبغي فورا إنهاء تكتيكات العنف هذه التي تنتهك جوهر التزامات السودان الحقوقية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها".
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يُفترض أن يجتمع في آذار/مارس، إلى "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في البلاد، وضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2018".
من جانب آخر، أصدر الجيش السوداني بيانا جديدا ، اليوم، إثر لقاء وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، بالضباط برتبة نقيب وملازم.
وأكدت قيادة الجيش، حسب البيان، "التفافها حول قيادتها، وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى"، داعية إلى أهمية "التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين".
(فرانس برس، الأناضول)