وأوردت صحف مغربية، اليوم، أن زواج وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، بالوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، سمية بنخلدون، وهما معاً من حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، يُربك التحالف الحكومي من خلال إحراج حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يعبر عن موقف مخالف لتعدد الزوجات.
وفيما لم يُبد حزب التقدم والاشتراكية موقفاً واضحاً من قضية "أول زواج حكومي" في المغرب، انتقدت القيادية في حزب "الأصالة والمعاصرة"، (المعارض)، خديجة الرويسي، مبادرة الوزيرين، مبرزة أن "التعدد يضرب في العمق حقوق المرأة ونبل العلاقة بينها وبين الرجل".
وتابعت الرويسي أن هذا "الزواج" يعتبر "فعلاً مشيناً، ويرسل رسالة من الحكومة، مفادها أنه لا حقوق للمرأة في عهد الحكومة الملتحية، على عكس إرادة النساء في تحقيق المساواة على كافة المستويات، بما يحفظ كرامتها وكرامة الرجل على السواء"، على حد تعبيرها.
الناشط السياسي، صلاح الوديع، انتقد توجه وزراء الحكومة المغربية نحو إقرار تعدد الزوجات، مضيفا أن هؤلاء الوزراء يعددون بنسبة 6 في المائة، في بلد لا يتجاوز المعددون فيه أكثر من 0.60 في المائة"، في إشارة إلى وزير آخر لديه زوجتان أيضاً.
عدد من المنظمات النسائية وجدتها أيضا فرصة سانحة للمطالبة بـ"الإلغاء الكلي لمسألة تعدد الزوجات في المغرب، باعتبار أنه يعد إهانة للنساء"، رغم أن قانون الأسرة في البلاد ينص على تقنين التعدد، ووضعت له شروطاً كثيرة، من بينها قبول الزوجة الأولى بإذن كتابي.
وفيما لم ترد عن الوزيرين المعنيين ردة فعل إزاء هذه الضجة المثارة، سوى انتقاداتهما لما سمياه "الإفك"، الذي طالهما بسبب اتهامات حزب معارض للوزير بأنه "مشتت الأسر"، في إشارة إلى طلاق الوزيرة بنخلدون، انبرت أصوات لتدافع عن اختيارات الوزيرين معاً.
وأفاد القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، محمد يتيم، بأنه "كان وما زال على ثقة من نبل أخلاق الوزيرين، وازدادت ثقته في ذلك بعد اطلاعه على عدد من الحيثيات والتفاصيل"، موضحاً أن "الموضوع في علم أسرتي الوزيرين معاً، ولا يطرح لديهما إشكالاً".
وأورد الإعلامي، جمال بودومة، أنه "عندما يقرر وزيران في الحكومة أن يتزوجا، لا يسعنا إلا أن ننسى السياسة وحساباتها، لأننا عثرنا أخيراً على نبأ مفرح وسط زحمة الأخبار المضجرة، التي تسقط علينا تباعا منذ مدة وبلا توقف، من حادثة طانطان إلى اليمن".
وتابع بودومة، في مقال له، أن قانون الأسرة، الذي يتغنى به البعض، لم يحرم التعدد، مبرزاً أن الوزيرين الموجودين تحت الأضواء لم يرتكبا جرماً أو يقترفا خطيئة، بل سعيا إلى إعطاء صيغة قانونية لارتباطهما في احترام تام للتقاليد والأعراف".
اقرأ أيضاً:زراعة نخاع العظم للأطفال ممنوعة في المغرب