تجددت أزمة جديدة بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل، عقب اكتشاف الأخيرة قيام مدينة زويل ببناء سور داخل مقر جامعة النيل يفصل بين المبني الأكاديمي وبين المبني الإداري، وإنشاء بوابة جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري المؤقت ابراهيم محلب أصدر قراراً وزارياً الأسبوع الماضي، للفصل في النزاع بين النيل وزويل، يتضمن تشكيل لجنة لتسليم جامعة النيل مقرها ومبانيها في الشيخ زايد، واستضافة زويل داخل المبني الأكاديمي بالمقر لفترة مؤقتة، لحين استكمال منشآتها في أرض جديدة في مدينة السادس من أكتوبر.
وبعدها قرر محلب تأجيل التسليم لأجل غير مسمى دون توضيح أسباب واضحة، بعد خصومة ثلاث سنوات متصلة، حصلت خلالها جامعة النيل على أحكام قضائية ملزمة للحكومة المصرية بتسليمها المقر، وتوفير بديل لمدينة زويل.
وأوضح رئيس جامعة النيل الدكتور طارق خليل في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ بناء مدينة زويل لسور عازل داخل جامعة النيل مخالف لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الودي الذى جمعهم في حضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المؤقت، قائلا "مدينة زويل عرضت بناء سور عازل ونحن رفضنا".
وأضاف خليل "متعجب من هذه السلوكيات التي تخالف حكم المحكمة وصريح القانون والاتفاقات الودية"، مشيراً إلى أنّ النيل ستتواصل مع رئيس الوزراء خاصة بعد تأجيل تشكيل اللجنة المسؤولة عن استلام مقر النيل.
وفي المقابل أكد المستشار الإعلامي للدكتور أحمد زويل، شريف فؤاد أنهم أرسلوا أمس السبت خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء لإخطاره ببناء سور سلك شجيري، وانشاء بوابة جديدة بعيدة عن البوابة الرئيسية حتى يتسنى للمدينة استقبال الدفعات الجديدة من الطلبة دون احتكاك مع طلبة جامعة النيل، ومنعاً لاستخدام طلبة النيل لمعامل المدينة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنّ المدينة أخلت المبني الإداري منذ 22 أبريل/ نيسان الماضي، وحتى الآن لم يتواصل معهم أحد من صندوق تطوير التعليم أو وزارة الاتصالات لاتخاذ ما يلزم بشأن إجراءات تسلم وتسليم المقر.
وأعلن فؤاد أنّ مدينة زويل لن تسلم المبني الأكاديمي إلى اللجنة التي ستشكل بصيغة تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء، ولا لأي جهة في الوقت الحالي، ولكنه سيسلم بمحضر تسليم إلى صندوق تطوير التعليم فقط عند المغادرة وذلك فور الانتهاء من عملية البناء في المقر الجديد في مدينة السادس من أكتوبر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
