"سايبم" الإيطالية تستبعد دفع غرامة للجزائر بموجب حكم قضائي

قالت مجموعة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها ستستأنف حكما لمحكمة جزائرية يأمر إحدى وحداتها بدفع غرامة قدرها 34 ألف يورو (37.2 ألف دولار) بعد اتهامها بتضخيم الأسعار في عقود مرتبطة ببناء خط أنابيب للغاز.

وكانت شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك، المملوكة للدولة، قد منحت سايبم عقدا لبناء خط أنابيب الغاز المعروف باسم جي كيه-3 عام 2009، وبلغت قيمة العقد حوالي 433.5 مليون يورو، وفقا لنشرة إصدار حقوق لسايبم.

وقالت المجموعة الإيطالية، في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز" إن: "محكمة في العاصمة الجزائرية تتهم سايبم الجزائرية للمقاولات بتضخيم الأسعار في عقود منحتها شركة عامة تشارك في أنشطة صناعية وتجارية مستغلة سلطة أو نفوذ ممثلي الشركة المذكورة".

ونفت المجموعة حدوث أي تضخيم للأسعار فوق معدلات السوق، لافتة إلى أنها تتوقع تعليق دفع الغرامة حال تقديم طلبها لاستئناف الحكم.

وأمس الثلاثاء، قررت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية، سجن الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك"، محمد مزيان، خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية وصلت إلى ثلاثة ملايين دولار مع مصادرة كل أملاكه، في قضايا فساد.

ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم قيادة عصابة إجرامية وإبرام صفقات مخالفة للقوانين الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات الحكومية وتبديد ومحاولة تبديد أموال الدولة وإساءة استغلال الوظيفة وغسل الأموال الحكومية.

واتهمت شركات أجنبية في هذه القضية بتهم فساد تنوعت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

 



اقرأ أيضاً:
خمس سنوات سجنا للرئيس الأسبق لشركة النفط الجزائرية
ثلاث شخصيات تنسحب من مبادرة لقاء الرئيس الجزائري