وخالفت البنوك في المملكة توقعات الكثير من المحللين حتى الساعة بإعلانها عن نتائج جيدة بصورة عامة رغم نزول أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو/حزيران 2015.
وذكرت الوكالة أن ظهور المشاكل المتعلقة بجودة الأصول عادة ما يستغرق بضعة فصول في الاقتصادات الأقل مرونة.
وقال تيموسين إنجين، محلل البنوك لدى "ستاندرد آند بورز": "خلال السنوات القليلة المنصرمة، شهدنا استقراراً في جودة الأصول، وكان هناك حديث عن تراجع خسائر الائتمان. لكن نعتقد الآن أنه حتى نهاية العام الحالي سنشهد ارتفاعاً في خسائر الائتمان".
وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.2% في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 1.1% في 2014، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي). ويمثل هذا انخفاضاً من الذروة البالغة 3.3 في المئة في منتصف 2010 حينما عانى القطاع المالي في المملكة من بعض تبعات الأزمة المالية العالمية.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن البيانات التاريخية تشير إلى وجود صلة واضحة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط. وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه بعد تهاوي أسعار الخام إلى قرب 30 دولاراً للبرميل في أواخر 2008 تضاعفت نسبة القروض المتعثرة إلى أكثر من المثلين في الشهور التالية.
ومن المرجح أن تقوى هذه الصلة إذا بدأت الحكومة في خفض الإنفاق وتقليص الأموال التي تضخها في الاقتصاد.
ورغم هذه المخاطر، لا يشعر المحللون بقلق كبير على سلامة أوضاع القطاع المصرفي، إذ تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الحفاظ على نسب تغطية أعلى كثيراً من متطلبات "اتفاقية بازل 3"، وتلزم البنوك بتجنيب مخصصات للقروض تحسباً للتعثر في سدادها.
اقرأ أيضاً: خطة لتحجيم نشاط الشركات العائلية في السعودية