"سيف التصريح بالممتلكات" يعزل مسؤولين منتخَبين في المغرب

وبرّر المجلس الأعلى للحسابات قائمة المنتخبين المخالفين، التي رفعها مؤخراً إلى الحكومة، من أجل البدء في إجراءات العزل في حقهم، بمخالفتهم ما ينصّ عليه البند 6 من المادّة 1 من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ودعا إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيسي غرفتي البرلمان وإدارات حكومية، إلى التعاطي بشكل إيجابي مع إجراءات التصريح بالممتلكات، كما أعلن عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات، طيلة شهر فبراير/ شباط الحالي، واضعاً رهن المعنيين تطبيقاً معلوماتياً يتيح لهم حجز موعد لدى المجلس.

وحول ذلك، رأى الخبير في القانون الدستوري والعلوم السياسية الدكتور عثمان زياني، أن إقرار قانون التصريح بالممتلكات "شكّل قفزة نوعية في سيرورة البحث عن الروادع القانونية، التي من شأنها بناء صرحي الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي، وقطع منافذ الفساد والاغتناء غير المشروع على حساب تقلد المسؤوليات والوظائف العمومية والمهام الانتخابية".

واعتبر زياني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القانون "يشكل مناطاً للسعي وراء إحقاق رهان تخليق الحياة العامة، وترسيخ قيم المسؤولية والمحاسبة، على الرغم من النواقص والثغرات التي يحتويها والمخاوف التي أعقبته بخصوص عدم إمكانية تفعيله على أرض الواقع".

وأكد الخبير القانوني أنه "في امتناع بعض المنتخبين عن التصريح بممتلكاتهم، تعبير عن نوع من الاستهانة بروح القانون، وهو أيضاً ينمّ عن سلوك غير أخلاقي يتنافى مع الفلسفة التي يقوم عليها قانون التصريح بالممتلكات، الشيء الذي قد يعرضهم للعزل وفق ما ينصّ عليه البند 6 من المادّة 1 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري".

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن هؤلاء المسؤولين المنتخبين، "لم يسووا وضعيتهم القانونية رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم، ومضي أجل 60 يوماً من تاريخ توصلهم بها"، مبرزاً أن "التطبيق الفعلي لعقوبة العزل سيفرز سلوكات أكثر إيجابية في التعامل مع المسؤوليات الانتخابية".

واسترسل زياني بأن تطبيق عقوبة العزل "من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في تفعيل هذا القانون في وجه المنتخبين غير المسؤولين، وسيشكل رادعاً حقيقياً لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العمومي، ويؤسس لثقافة تدبيرية جديدة تقطع مع ممارسات الفساد والكسب غير المشروع".

ودعا الخبير أخيراً إلى "تحريك هذه المسطرة (قرار العزل) في وجه كل من يعمد إلى خرق هذا القانون دون تمييز أو انتقائية أو معاملة تفضيلية لصالح بعض المنتخبين، أو الانصياع لتعليمات أو تسويات سياسية، وتحريك القانون بروح من الالتزام والمسؤولية لتجاوز حالات الشكّ والارتياب التي يحملها الكثير من المواطنين والمتتبعين"، وفق تعبيره.