وأعلنت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، أمس الإثنين، عن إطلاق الحملة الإعلامية حول عدم التسامح مع العنف ضد المرأة، وذلك ضمن ائتلاف مكون من 8 منظمات لحقوق المرأة في البلدان السبعة المنخرطة في الحملة.
وستتيح منصة "شنية حكايتك" للنساء ضحايا العنف رواية تجاربهن، ومشاركة نساء أخريات من جنوب المتوسط الحلول والإمكانيات المطروحة لمقاومة العنف المسلط عليهن.
وفي السياق، قالت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، سلوى كنو، لـ"العربي الجديد" إنّ هذه الحملة الإقليمية تهدف إلى "مكافحة العنف ضد المرأة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي تعمل على إشراك المجتمع بأكمله في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وفي تعزيز التغيير الاجتماعي وملائمة التشريعات، حسب قولها".
وأكدت أن "المنصة المفتوحة للنقاش التي تم إنشاؤها تشجع على مشاركة قصص العنف التي تعرضت لها النساء باستخدام الوسم (هاشتاغ) الخاص بالحملة "شنية_حكايتك"، من أجل كسر حاجز الصمت والقطع مع الوصم الاجتماعي للمرأة الضحية، كما يتم توفير منصة آمنة للنساء بهدف الوصول إلى المعلومات حول الخدمات والحقوق المتاحة للنساء ضحايا العنف".
Twitter Post
|
وأضافت أنّ الجمعية تسعى إلى التصدي للعنف عبر تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروع شامل لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، معتبرة أن إنجاح هذه الخطة يمرّ وجوباً عبر المؤسسات التربوية وإطاراتها، وذلك من خلال إدماج مقاربة شاملة للتصدي للعنف وتعزيز المساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية.
| Facebook Post |
وترى سلوى كنو أن وزارة التربية من واجبها الانخراط في القضاء على العنف وفق ما ينصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في مادته السابعة، مشيرة إلى دور الأساتذة والمربين المباشر في تعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان وترسيخ ثقافة اللاعنف.
وفي سياق متصل، أشارت كنو إلى خطورة مسألة العنف ضد النساء على المجتمع ككل وعلى التوازن النفسي للطفل بصفة خاصة، منبهة إلى الحالات التي تتم معاينتها داخل مركز الأمان لحماية النساء المعنفات التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
Twitter Post
|
وفي يوليو/تموز2017، صادق برلمان تونس على قانون يتعلّق بالقضاء على العنف. ويهدف هذا القانون، وفق ما جاء في مادته الأولى، إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
وكان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري (منظمة حكومية)، قد أشار منذ عام 2018، إلى أنّ 47 في المائة من النساء في تونس تعرّضن لنوع من أنواع العنف، في حين أشار مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل إلى أنّه خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2013، جرى تسجيل 28 ألفاً و910 شكاوى تقدّمت بها نساء من جرّاء تعرضهنّ للعنف، أي بمعدّل خمسة آلاف و782 شكوى سنوياً.
| Facebook Post |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
