"عبدالعزيز":سلسة تصفية حسابات لتيار استقلال القضاء بمصر.. و"الزند"وراءها

"إحالتي إلى مجلس التأديب، تأتي ضمن سلسلة تصفية الحسابات لتيار استقلال القضاء، خوفا من دخوله معترك الانتخابات المقبلة لرئاسة نادي القضاة"، هكذا تحدث رئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن الإحالة ضمن "عملية التصفية المتعمدة لكل الرافضين لممارسات السلطة الحالية بالبلاد".

كان قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، المستشار مصطفى أبو طالب، قرر إحالة "عبد العزيز" إلى الصلاحية، وذلك على خلفية اتهامه مع قضاة آخرين بالانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

المستشار أوضح أن عملية التصفية بدأت بشطب عضوية أكثر من 75 قاضياً من الموقعين على بيان تأييد شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول من الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي- ومن بينهم أصدقاؤه وزملاؤه من تيار استقلال القضاة مثل المستشار ناجي دربالة.

وأشار إلى أن هناك مؤامرة تمت بين رئيس نادي القضاة الحالي، المستشار أحمد الزند، وبين وزير العدل المستشار نير عثمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله، بإحالته لمجلس التأديب، والحصول على جزاء يبعده بشكل تلقائي عن حقه في الترشح لرئاسة النادي.

وأضاف: خيوط المؤامرة بدأت بتقدم محام غير معروف من منطقة شبرا الخيمة بمحافظ القليوبية، بشكوى ضدي عام 2013، بخصوص مؤتمر نظم لدعم ثورة 25 يناير وشهدائها، وعقد في 2012 "والمحامي مدفوع ليكون ذريعة للإطاحة بي، ولم يجد (الزند) ورفاقه إلا حيلة الإحالة لمجلس التأديب، وفق هذا البلاغ في واقعة مضى عليها أكثر من عامين، وعدم توقيعه على بيان دعم الشرعية"، يتابع عبد العزيز.

ولفت إلى أن من ضمن خيوط المؤامرة اختيار المستشار مصطفى أبو طالب كقاضي تحقيق في القضية، رغم وجود خلاف وخصومة شخصية معه، ومع تيار استقلال القضاء منذ عام 2001، وهو على صلة قرابة مع المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة والمرشح لتولي رئاسة النادي عقب إحالة أحمد الزند للتقاعد بعد عدة شهور.