"عطل فني" يؤجل محاكمة مرسي وآخرين "بالسجون"... ورفض أمني لعلاج بديع

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثانية والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لحدوث عطل فني في دائرة الصوت الخاصة بقاعة المحاكمة.

وقررت المحكمة تأجيل سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، التي كان مقرراً سماعها بجلسة اليوم.

وقررت المحكمة في بداية جلسة اليوم إحالة المختص بصيانة جهاز الصوت في قاعة المحكمة إلى النيابة العامة، إذ أشارت المحكمة إلى أن هيئة المحكمة وجدت منذ الصباح الباكر، وتبين لها وجود عطل في مكبّر الصوت بالمحكمة، وهو الأمر الذي أشار إليه القاضي بأنه أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وذكرت المحكمة أنه لما كان الإهمال في صيانة المال العام على نحو يعطل الانتفاع به فقد قررت المحكمة إحالة المختص إلى النيابة.

وفي سياق آخر، أشار القاضي إلى دخول المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى قاعة المحكمة محمولاً على كرسي خشبي، ولدى السؤال عن السبب تبينت معاناته من آلام في الظهر، ورفض إدارة السجن إخضاعه للعلاج، ما أدى إلى تدهور شديد في صحته وعدم قدرته على الوقوف.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99؛ وهم "عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن"، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية في محكمة أول درجة لمدة 498 يوما، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة، وتم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.