"علماء المسلمين": إدراج منظمات معتدلة بقوائم "الإرهاب" يخدم "الإرهاب"

انتقد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يترأسه الشيخ، يوسف القرضاوي، ضمناً إدراجه و82 منظمة إسلامية في قائمة ضمته بين منظمات إرهابية، من دون أن يسمي دولة الإمارات التي أصدرت القائمة أخيراً.

وقال الاتحاد في بيان له في ختام اجتماعات مجلس الأمناء التي استمرت يومين في الدوحة (مقر الاتحاد) إنه ظل ملتزماً بالوسطية والاعتدال فكراً وممارسة، وهو يؤكد على النهج السلمي، ويرفض مسلك التكفير والتفجير، ويطالب اعتماد لغة الحوار والتسامح أساساً للتعايش بين المجتمعات.

واعتبر الاتحاد أن "تعميم الإرهاب ليشمل المؤسسات الخيرية والمنظمات المعتدلة يخدم الإرهاب نفسه، ويعطي له المصداقية فيما يزعمه"، داعياً "العالم الإسلامي إلى حل مشاكله بنفسه بالوسائل المشروعة، بعيداً عن الأحلاف الأجنبية الطامعة التي يشهد تاريخ الأمة على أنها كانت كارثية عليها".

وشدد الاتحاد على "حرمة الدماء، ورفضه الإرهاب والعنف"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب، إلا بالقضاء على أسبابه من الظلم والاستبداد والطغيان، ومواجهة آثاره وتحديد مفهومه كما أنه لا يحل إلا بالفكر المعتدل القادر على مواجهته بالحجة والبرهان".

وشجب "الدعم الذي تلقاه الأنظمة الشمولية المستبدة في المنطقة ونظام التمييز العنصري والاحتلال الغاشم الذي يتمثل بالكيان الصهيوني بالمال والسلاح والإعلام والفيتو، ما يمثل منبعاً وتشجيعاً للتطرف والإرهاب، ومانعاً من قيام علاقات تتسم بالتعاون والسلم بين الشرق والغرب، وبين الحضارات والديانات".

ودعا الاتحاد إلى "وجوب نصرة القدس، ودعم القطاعات الحياتية للمقدسيين، في سبيل استقلالهم عن منظومة الاحتلال"، مطالباً "مكونات الأمة المختلفة، وفي مقدمتها العلماء، إلى بذل كل الجهد لمنع الاحتلال من تقسيم المسجد الأقصى أو السيطرة عليه، ولوقف مسلسل الانتهاكات والاقتحامات اليومية للأقصى".

واستنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما سماها "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بالقتل والاعتقال والتعذيب لآلاف من المعتقلين، وأحكام الإعدامات والمحاكمات العبثية التي دانتها المنظمات الحقوقية والضمائر الحية في العالم".

وطالب بـ "إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف كل أحكام الإعدام" التي وصفها بـ"العشوائية"، الصادرة في حق المتهمين، "ظلماً في قضايا الرأي والحريات في مصر، وخصوصاً العلماء والشيوخ والشباب والنساء الذين هم طليعة الأمة وخيرة أبنائها، والأحكام الجائرة التي صدرت في ظل الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013"، مؤكداً أن "الحل هو في الاحتكام إلى الشعب واحترام إرادته الحرة من خلال عودة الشرعية، والمصالحة الشاملة".

وقدم الاتحاد تهانيه إلى "الشعب التونسي بنجاح الانتخابات التي تمت، وبانتهاج النهج الديمقراطي السلمي"، وطالب "الشعب التونسي، وجميع الأحزاب والتيارات السياسية والمكونات المدنية، بالتعاون من أجل استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي، في اتجاه تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة للشعب التونسي"، محذراً من "مغبة العودة إلى العهد القديم والاستبداد والدكتاتورية التي عانى منها الشعب التونسي، وثار ضدها، وبذل في سبيلها التضحيات الجسام".