"علماء المسلمين" يحذر من "بكين+20"

حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من تبني الدول العربية والإسلامية لـ"الإعلان السياسي" الذي سيطرح في الجلسة 59 للجنة مركز المرأة"، التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غدا الإثنين التاسع من مارس/آذار وتمتد حتى العشرين منه، تحت عنوان "بكين+20 (2015)".

ودعا الاتحاد في بيان أصدره اليوم بالدوحة، ووصلت "العربي الجديد "نسخة عنه، الدول العربية والإسلامية إلى تبني موقف موحّد حول هذا الإعلان وغيره من الوثائق ذات الصلة، وطالبهم بالتحفظ على تلك الوثائق وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، مشددا على عدم التوقيع على أية بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحاداتهم وهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية، حفاظا على هوية الشعوب المسلمة وسيادة حكوماتها، واحتراما للمرجعية الدينية والثقافية لشعوب العالم الإسلامي، محملا في نفس الوقت الأنظمة والوفود المشاركة المسؤولية الكاملة، في حال إقرار هذه الوثائق، بحسب البيان.

" الاتحاد يطالب الدول العربي والإسلامي بتبني موقف موحد بالتحفظ على هذه الوثائق "

وطالب الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن الإسلام كرّم المرأة وساواها مع شقيقها الرجل في الكرامة الإنسانية، لكنه أكد على التكامل والتمايز بينهما في المهام داخل الأسرة والمجتمع.

وقال بيان الاتحاد إن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية للمرأة، إضافة حقيقية للمجتمع، الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما "الذكر والأنثى"، لكنه يلاحظ، أن المؤتمرات الأممية التي تعقد بدعاوى الحفاظ على حقوق المرأة ونيل حريتها، تتجه في كثير من الأحيان إلى ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها، غير مهتمة بالتنوع الديني والثقافي والقيمي للأمم والشعوب المختلفة.

ضغوط دولية
ورأى الاتحاد أن القائمين على هذه المؤتمرات يمارسون الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، والالتزام بالتطبيق الكامل لها، مع أنها تتعارض في الكثير من مضامينها مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.

وأضاف أن "الإعلان السياسي" الذي سيطرح في الجلسة (59) للجنة مركز المرأة، يحمل المزيد من الضغوط، والمزيد من الإلزام بالتعهد بالتطبيق الكامل لاتفاقية سيداو ووثيقة بكين وما تلاها من وثائق وإعلانات سياسية تؤكد عليها.

" ندد الاتحاد بالربط بين اتفاقية سيداو ووثيقة بكين وما تلاها من وثائق "

معتبرا أن أخطر ما في ذلك الإعلان السياسي حسب وصفه، الإلحاح المتكرر على التطبيق الكامل لوثيقة بكين والإعلانات الخاصة بذلك، في الوقت الذي لم يرد أي ذكر لتحفظات الحكومات الإسلامية على اتفاقية سيداو، أو وثيقة بكين وما تلاها، برغم تعارض الكثير من مضامينها تعارضًا صريحًا مع الشريعة الإسلامية.

ورفض الإصرار على الربط والتلازم بين إعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهو ما سيكسب وثيقة بكين الإلزامية التي تتصف بها اتفاقية سيداو، على ما فيها من تفاصيل وإجراءات شديدة الخطورة على المنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمعات الإسلامية.

مراعاة الخصوصية

ولفت الاتحاد إلى تمحور الإعلان السياسي حول إدخال مصطلح "مساواة الأنواع "ضمن الأجندة التنموية لما بعد عام 2015، من خلال إدماج منظور الجندر، وضمان أن قمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة ما بعد 2015 المقرر انعقادها في الفترة من 25-27 سبتمبر/أيلول 2015، تسهم بشكل كبير في تحقيق مساواة الجندر.

وقال الاتحاد إن تطبيق مساواة الأنواع - بخلاف إقرار حقوق الشواذ جنسيا- يعني إلغاء لكافة الفوارق التشريعية بين الذكر والأنثى، مثل التشريعات الخاصة بالزواج والطلاق والإرث والقوامة والوصاية والولاية وغيرها، وهو ما يتهدد الأسرة بالتفكك والانهيار، بسبب تغلغل روح الصراع والنزاع فيها.

كما اعتبر أن تكرار عبارة "تحقيق حقوق الإنسان للنساء والفتيات بشكل كامل"، تعني الإلزام بتطبيق كافة المواثيق الأممية الخاصة بالمرأة والطفل تطبيقا كاملا، برغم اشتمالها على أمور تتصادم بشكل كبير مع الشريعة الإسلامية، مثل إباحة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، في سن تعتبر الأمم المتحدة الزواج الشرعي فيه "عنفا ضد الفتاة" وتعمل على تجريمه!

اقرأ أيضاً:
في يومها.. المرأة العربية أقوى من الانتهاكات