"غسيل الأموال"... أحدث تهمة يوجهها نظام السيسي للمنظمات الحقوقية

في هذا الإطار، ذكرت مصادر قضائية، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك تعليمات بإنهاء التحقيقات في القضية قبل الصيف المقبل، وأن فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية أخيراً، وسيطرة الحزب الجمهوري على البرلمان، سيعطي الفرصة للنظام المصري لتحريك القضية من دون التخوّف الذي كان قائماً في السابق من توجيه الإدارة الأميركية انتقادات عنيفة للسيسي، أو مراجعة سياساتها تجاه مصر بسبب أوضاع منظمات حقوق الإنسان".

وكان القضاء المصري قد وجّه، في سبتمبر/أيلول الماضي، ضربة موجعة لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية، اعتبرت الأقسى منذ بدء عملها في مصر عام 1993، تمثلت في إصدار أحكام بمنع خمسة حقوقيين بارزين وثلاثة مراكز حقوقية مصرية من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير مشروعة وإنفاقها في أنشطة تشكل خطراً على الأمن القومي.

وتشمل قائمة الممنوعين من التصرّف في أموالهم حتى الآن، كلا من: مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ومدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد وزوجته وابنته القاصر، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، ومصطفى الحسن آدم من مركز هشام مبارك للقانون، ومؤسس ومدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، أحمد سميح.

" منح فوز ترامب أميركياً الفرصة للنظام المصري للتحرّك من دون أن يخشى أحدا "

أما المراكز الثلاثة الممنوعة حتى الآن من التصرف في أموالها فهي مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان. وستبقى قرارات المنع من التصرف التي أصدرتها المحكمة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، ولا علاقة لها بالعقوبات التي قد توقع على المتهمين في القضية، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد، نظرا لاتهام جميع النشطاء بخرق المادة 78 من قانون العقوبات.

وعدّل السيسي هذه المادة في سبتمبر/أيلول 2014 لتعاقب بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار) كل من "يطلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص طبيعي أو اعتباري، أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وهذا التعديل القانوني الذي أدخله السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، يوسّع جهات تمويل الجرائم ليشمل تلقي الأموال بقصد إضرار البلاد سواء من الداخل أو الخارج. كما لم يعد الإضرار بأمن مصر يقتضي "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية"، بل أصبحت الجريمة تتحقق بمجرد ارتكاب فعل يمكن تفسيره على أنه "مساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".