"غوغل" تشدّد قواعد الإعلانات السياسية

وأشارت شركة "غوغل" إلى أن قواعدها تمنع سلفاً أي معلن، وبينهم موجهو الرسائل السياسية، من الكذب في الإعلانات. لكن التعديل يوضح سياستها أكثر، ويقدم أمثلة على كيفية حظر المحتوى المفبرك.

وفي تدوينة على شبكة الإنترنت، قال نائب رئيس إدارة منتجات الإعلانات في "غوغل"، سكوت سبنسر: "تقديم المعلنين أخباراً زائفة حول تأجيل موعد الانتخابات أو كيفية الاقتراع أو وفاة مرشح ما يخالف سياستنا".

وأضاف سبنسر: "نحن ندرك أن الحوار السياسي المعزز جزء مهم من العملية الديمقراطية، ولا يستطيع أي شخص الفصل في أي ادعاء سياسي أو مطالبة مضادة... لذا نتوقع أن الإعلانات السياسية التي سنتخذ إجراءات بشأنها ستكون محدودة، لكننا سنواصل القيام بذلك في حالات الانتهاكات الواضحة".

كما ستحصر "غوغل" توجيه الإعلانات السياسية في فئات عامة، مثل العمر والجنس وموقع الرمز البريدي. كان بإمكان المعلنين السياسيين سابقاً توجيه الإعلانات باستخدام الانتماءات السياسية مثل النزعة اليسارية أو اليمينية أو المستقلة.

وأفاد سبنسر بأن "غوغل" ستبدأ بتطبيق سياستها الجديدة في المملكة المتحدة بعد أسبوع قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، ثم في بقية العالم ابتداءً من 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن شركة "تويتر" منعت الإعلانات السياسية على منصتها، بينما تراجع "فيسبوك" سياساتها بعد انتقادات من المشرعين والمنظمين بسبب قرارها بعدم التحقق من الإعلانات التي يديرها السياسيون. وأكدت شركة "سناب"، خلال الأسبوع الحالي، أنها ستتحقق من الإعلانات السياسية في "سناب شات"، للتأكد من أنها ليست خادعة أو مضللة، وبالتالي فرض حظر على مثل هذه المواد.