"فاينانشيال تايمز": هكذا غسلت المافيا الروسية أموالها ببنك دنماركي

 كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير، اليوم الجمعة، الأسلوب الذي استخدمته المافيا الروسية في استغلال مصرف "دانسك" الدنماركي الذي يواجه تحقيقاً وغرامات في كل من أميركا والدنمارك وبريطانيا، بسبب فضيحة غسل أموال يقدر حجمها بحوالى 200 مليار دولار.

 وحسب التقرير، فإن المافيا الروسية أو عملاء البنك من أثرياء روسيا استغلوا حيلة ذكية في تجارة أسواق الصرف يطلق عليها "ميرور تريدرز"، لتنفيذ صفقات بلغت قيمتها 8.5 مليارات يورو. 

وهذه الحيلة الذكية هي عبارة عن محاكاة المضاربين المهرة في أسواق تجارة العملات. وبموجب هذه الحيلة، يقوم أثرياء روسيا وشخصيات نافذة بتحويل ثرواتهم من الروبل إلى العملات الأجنبية، حيث يستخدم وسطاء روس غير معروفة أسماؤهم لدى مصرف "دانسك" سندات سيادية روسية لتسديد دفعات دولية بطريقة رخيصة ومضمونة وسريعة.

كما يقوم الوسطاء الروس كذلك بشراء أوراق مالية مقومة بالروبل ثم يبيعون أوراقا مطابقة لها بالعملات الأجنبية. وقالت الصحيفة إن هذا الأسلوب يبدو من الناحية الظاهرية غير مخالف للقانون، ولكنه من الناحية العملية أسلوب من أساليب غسل الأموال.

وتشير مذكرة داخلية لمصرف "دانسك" إلى أن فرع مصرف "دانسك" في لاتفيا، كان يتقاضى عمولات تراوح بين 0.07 و0.1% على هذه الصفقات المشبوهة، وقد تمكن من تحقيق أرباح بلغت 10 ملايين يورو في العام 2013.

وحسب المذكرة التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، فإن المصرف كان يتخوف من مخاطر اتهامه بتهريب رأس المال من روسيا، لأن جميع العمليات التي نفذتها المافيا الروسية كانت مستقبلة لرساميل قادمة من روسيا ولا تقابلها أموال داخلة إليها. ولكن العائد المتحقق أغرى المصرف بالاستمرار في الصفقات والمخاطرة بسمعته.

واعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى حوالي 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورغن استقالته على خلفية فضيحة غسل الأموال التى تجرى الآن تحقيقات جنائية بشأنها. 

وكانت وثائق مرتبطة بـ"البنك الدنماركي"، كشفت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أنه استخدم في قضايا غسل أموال كبيرة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلته، وقيادات في جهاز الاستخبارات، الذي يُطلق عليه خدمات الأمن الفيدرالية بروسيا.

ووفقاً للوثائق التي كشفت عنها صحيفة "بيرلنيغكسا" الدنماركية، فإن "مسؤولين كباراً في البنك اطلعوا على المعلومات التي ترتبط بغسل أموال عبر فرع البنك في إستونيا، والتي تكشف بأن التبليغات عن الحركة المشبوهة لحسابات بنكية في ديسمبر/كانون الأول 2013 كانت ترتبط بأبناء عمومة فلاديمير بوتين وشخصيات كبيرة مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي".