"فايننشيال تايمز": حصار قطر يضرب التجارة والاستثمار في الخليج

وذكرت الصحيفة أن الأزمة التي لا تبدو لها نهاية بعد، حتى الآن، ضربت مكانة دول الخليج كـ"مركز آمن ومستقر للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة"، مشيرة إلى أن معظم سكان دول الخليج لا يستطيعون السفر إلى قطر، وبالتالي أدت الأزمة إلى قطع الأرحام وتشتيت العائلات وعرقلة العلاقات التجارية، كما قالت إن الأزمة سددت ضربة قاسية للاستثمارات البينية بين دول التعاون. 

وضربت الصحيفة مثالاً على خسائر الأعمال التجارية في المنطقة بالتاجر محمد صالح، والذي يدير شركة لتوزيع مواد البناء عبر دول مجلس التعاون، وقالت إن الأزمة عطلت شحناته المتجهة إلى قطر، إذ تم حجزها في جبل على، وهو ما اضطره إلى أخذ قرض لتسديد فاتورتها. وقالت إن ذلك تسبب في خسارته 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 39 ألف دولار).

وبحسب الصحيفة فقد قال تاجر مواد البناء محمد صالح: "لقد كنا نجري أعمالنا بشكل طبيعي مع قطر، وفجأة قيل لنا إنكم تتعاملون مع دولة إرهابية". ويضيف: "إنها مسألة مربكة لنا".
 
وقالت الصحيفة المالية إن خطوة الحصار على قطر، والذي نفذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أربك الأعمال التجارية في الخليج، سواء كانت هذه الأعمال في مجال البناء والمقاولات أو الخدمات المالية، مشيرة إلى أن خطوة الحصار التي نبذت الحلول الدبلوماسية استهدفت إخضاع قطر لسيطرتها. 

ونسبت "فايننشيال تايمز" إلى رجال أعمال خليجيين قولهم "إن الحصار أضاف إلى الظروف القاسية التي يعيشونها بسبب هبوط أسعار النفط، إذ أضاف إلى هذه المتاعب حالاً من عدم اليقين والإرباك كما رفع كلف إجراء الأعمال التجارية".

وقال أحد التجار: "كانت الأعمال التجارية مربحة في قطر، ولكن الحصار رفع من الكلفة".

ويقول المسؤولون القطريون إنهم سيفعلون كل ما بوسعهم للحفاظ على أسعار الواردات عند المستويات التي كانت عليها قبل الحصار، حتى لا يتأثر المواطن القطري. كذلك تعهّد المسؤولون في قطر بالحفاظ على سير مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار أسبوعياً، وذلك ضمن استعدادات قطر لكأس العالم في 2022. 

وحسب الصحيفة، تعدّ قطر من أغنى دول العالم، من حيث دخل الفرد القطري، بسبب احتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي وعدد سكانها المقدر بنحو 2.7 مليون نسمة. 

وأشار تقرير "فايننشيال تايمز" إلى أن إغلاق المنفذ البري مع السعودية دفع بقطر إلى استيراد الخضر والفاكهة ومنتجات الألبان بالطائرات من تركيا وإيران. وهو ما رفع من كلف هذه المنتجات. 

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من هذه الخطوات القطرية، فإن رجال الأعمال، مثل محمد صالح الذي تتوزع أعماله بين الدوحة ودبي، يعانون من ارتفاع كلف السفر والشحن. ولقد علق ميناء جبل علي بدبي، الشحنات التجارية المتجهة إلى قطر إلى حين إعلان آخر. كذلك أبلغت السلطات الإماراتية الشركات التي تقوم بتفريغ الشحنات بالموانئ الإماراتية عدم التعامل مع أية شحنات متجهة إلى قطر حتى وإن كان صاحبها طرفاً ثالثاً ليس قطري الجنسية.

وبناء على ذلك يقوم المقاولون والمتعاقدون مع قطر بتحويل شحناتهم من موانئ الإمارات إلى ميناء صلالة بسلطنة عُمان التي احتفظت بحيادها في الأزمة. ومثالاً على ذلك تمكن رجل الأعمال محمد صالح من تحويل شحناته إلى ميناء صلالة، ولكن ذلك أخّر وصولها إلى قطر عشرة أيام، بحسب الصحيفة.

ويبحث رجال أعمال وتجار يتعاملون في مواد البناء مع الشركات القطرية، مثل الحجارة التي كانوا يجلبونها من رأس الخيمة، عن بدائل. ونسبت إلى محامٍ قوله: "الشركات لا يزال بإمكانها نقل مواد البناء من الإمارات إلى قطر، ولكنها يجب أن تكون حذرة".

وتقول الصحيفة إنه مع بحث الشركات ورجال الأعمال المتعاملين مع قطر عن استراتيجيات جديدة فإن المسؤولين في الإمارات يهدّدون بتشديد الحصار وبفرض إجراءات عقابية ضد الأعمال التجارية التي تتعامل مع قطر.