وأضافت فوتسي في بيان على موقعها الإلكتروني أن قرار الترقية سيصدر ضمن مراجعتها السنوية لمؤشرات الأسواق بعد إغلاق الأسواق الأميركية في 29 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتوقعت فوتسي وضع البورصة السعودية ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشرها، بدلاً من كونها غير مصنفة لديها حالياً.
وتُصنَّف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية، والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.
وتصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي إلى 0.5% وهو ما يشير إلى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة الكويتية بعد الإعلان عن الترقية.
وأشار تقرير للمجموعة المالية "هيرميس" إلى أن هناك مجموعة من العوامل، التي تراها، لن تمنع من ترقية السوق الكويتي لمؤشر فوتسي، وهي 5 عوامل حسب العوامل المحددة لجودة الأسواق المرشحة والتي نشرها فوتسي في مارس/آذار الماضي، وهي:
* المرونة في التسوية دون قيود.
* الشروط والقيود على حسابات المستثمرين الأجانب.
* السماح بإقراض واقتراض الأسهم.
* البيع قصير الأجل Short sell.
* تداول الأسهم خارج البورصة.
وتخطى السوق الكويتي المشكلة الرئيسية الخاصة بمعدلات السيولة للترقية للمؤشرات العالمية حيث تحسنت معدلات السيولة منذ بداية العام بشكل ملحوظ بحسب تقرير هيرميس وإن كانت تتعرض لتراجع واضح في فترة الصيف والأعياد الموسمية مقارنة بباقي فترات العام.